ويترجح عند قوم في نحو هذا المثال، وعند تميم في نحو: ما فيها أحد غير حمار١.
ويضعف في نحو: ما قاموا غير زيد٢، ويمتنع في نحو: ما قام غير زيد٣.
فصل: والمستثنى بـ"سوى" كالمستثنى بـ"غير" في وجوب الخفض، ثم قال الزجاجي٤، وابن مالك: "سوى "كـ" غير" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

١ أي وهو الاستثناء المنقطع الذي يمكن فيه تسليط العامل.
٢ أي إذا كان الكلام تاما غير موجب.
٣ أي إذا كان الاستثناء مفرغا.
هذا: وتنصب "غير" بما قبلها من العوامل على الحال، وفيها مع هذا معنى الاستثناء، وإلى "غير" أشار الناظم بقوله:
واستثن مجرورًا بـ"غير معربا ... بما لمستثنى بـ"إلا" نسبا
أي استثن بكلمة "غير" مستثنى مجرور دائما، ويكون لفظ "غير" معربا بالإعراب الذي يكون للمستثنى بإلا، فيما إذا حذفت "غير"، وحلت "إلا" محلها.
٤ هو أبو القاسم، عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي. أصله من نهاوند، ثم انتقل إلى بغداد، ولزم أبا إسحاق إبراهيم الزجاج حتى برع في النحو، وإليه ينسب، ثم رحل إلى الشام وأملى وحدث بدمشق عن الزجاج، ونفطويه، وابن دريد، وابن الأنباري وغيره، وصنف كثيرا من الكتب، ومنها: كتاب الجمل في النحو صنفه بمكة، وكان إذا فرغ من باب منه طاف أسبوعا ودعا الله أن يغفر له، وأن ينفع به قارئه، ولهذا عم النفع به، وهو مخطوط بدار الكتب المصرية، وله في النحو أيضًا، الإيضاح في النحو، والكافي، وتوفي بطبرية سنة ٣٤٠هـ.

* "واستثن مجرورا" فعل أمر وفاعل مستتر، ومفعول، "بغير" متعلق باستثن"معربا" حال من. "غير" لقصد لفظة "بما" متعلق بمعربا، وما اسم موصول. "لمستثنى" متعلق بنسبا "بإلا" متعلق بمستثنى، "نسبا" ماض للمجهول، ونائب الفاعل يعود على ما والألف للإطلاق، والجملة صلة "ما" الموصولة.