يقيد١.
ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده٢، وأجازه الكوفيون مطلقًا٣، لقراءة أبي جعفر٤: {لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} ٥، والأخفش بشرط تقدم النائب٦، كقوله:

١ وذلك لعدم الفائدة، فإن قيدا بوصف يخصصهما، نحو: جلس مكان حسن، وصيم زمان طويل، جازت نيابتهما.
وإلى نيابة المجرور والمصدر، والظرف، يشير الناظم بقوله:
وقابل من ظرف أو من مصدر ... أو حرف جر بنيابة حري
أي أن اللفظ القابل للنيابة: من ظرف، أو من مصدر، أو مجرور الجر، حري: أي حقيق وجدير بالنيابة.
٢ أي: لأن الأصل وغيره فرع عنه، فإذا وجد مع المفعول به مصدر، أو ظرف، أو جار ومجرور -تعين المفعول به للنيابة، ما عدا المفعول المنصوب على نزع الخافض على الصحيح، فلا تجوز نيابته مع وجود المنصوب بنفس الفعل.
٣ أي أجاز الكوفيون أن ينوب غير المفعول به، مع وجوده، سواء تقدم النائب عن المفعول به، أم تأخر عنه.
٤ هو أبو جعفر، يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، أحد أصحاب القراءات العشر، كان تابعيًا جليلا ثقة، وكان إمام أهل المدينة في القراءة، وإليه انتهت رياسة القراء بها، ولم يكن أحد أقرأ للسنة منه، وتوفي سنة ١٣٠هـ.
٥ فبنى "يجز" للمفعول، و"بما" نائب فاعل، وهو مجرور مع وجود المفعول به مقدما وهو "قومًا".
٦ نحو ضرب في داره محمدا، فإن تقدم المفعول به تعين للنيابة.

* "وقابل" مبتدأ، من ظرف "حال من الضمير" في قابل -أو صفة له، أو من مصدر" معطوف عليه، أو حرف جر" معطوف على مصدر ومضاف إليه. "بنيابة" جار ومجرور متعلق بجر، الواقع خبر للمبتدأ قابل.