ويستويان في مثل الصورة الرابعة، إذا بني الفعل على اسم١، غير "ما" التعجبية، وتضمنت الجملة الثانية٢ ضميره، أو كانت معطوفة بالفاء٣، لحصول المشاكلة٤، رفعت أو نصبت، وذلك نحو: زيد قام، عمرو أكرمته لأجله، أو فعمرًا أكرمته٥، بخلاف ما أحسن زيدا وعمروا أكرمته عنده، فلا أثر للعطف٦، فإن لم يكن في الثانية ضمير للأول، ولم يعطف بالفاء: فالأخفش، والسيرافي يمنعان النصب، وهو المختار٧.

باعتبار ما كان، نحو: كتاب محمد استعرته، جوابا لمن قال: كتاب من استعرت؟ هذا ولم يشر الناظم إلى المسألتين: الخامسة والسادسة من مواضع ترجيح النصب.
وقد ذكر الأشموني من مواضع ترجيح النصب: أن يقع اسم الاشتغال بعد شبيه بالعاطف على الجملة الفعلية، نحو: أكرمت القوم حتى محمدا أكرمته، وما سافر علي، لكن محمدا عاتبته، فـ"حتى" و"لكن" حرفا ابتداء أشبها العاطفين، ولم يعتبرا عاطفين هنا، لدخولهما على الجمل، والعاطف منهما إنما يدخل على المفرد.
١ أي بأن أخبر بالفعل السابق عن اسم.
٢ أي المعطوفة على الجملة ذات الوجهين: الاسمية الصدر، الفعلية العجز.
٣ أي المفيدة للربط والسببية.
٤ أي بين المعطوف، والمعطوف عليه.
٥ فيجوز في "عمرو" الرفع والنصب على السواء؛ وذلك لأن "زيد قام" جملة ذات وجهين، وهي جملة كبرى؛ لأنها تتضمن جملة صغرى، هي "قام" المبنية على المبتدأ، فإن نظر إلى صدرها فهي اسمية، فيرفع "عمرو" ليعطف جملة اسمية على مثلها، وكلاهما لا محل له من الإعراب، وإن نظر إلى عجزها، نصب، ليعطف جملة فعلية على مثلها، ومحلها الرفع على الخبرية، والرابط بين الجملتين: إما الضمير في "لأجله"، أو الفاء؛ لأنها للسببية فتقوم مقام الضمير.
٦ أي على الجملة الصغرى، أي أنه لا يصح العطف عليها؛ لأنه لا يلزم عليه تسلط "ما" التعجبية على الجملة المعطوفة، وهذا لا يصح، لعدم قصد التعجب بها، فالرجح الرفع على العطف على مجموع الجملة الاسمية.
٧ أي بناء على أن العطف على الصغرى؛ لأن المعطوف على الخبر خبر، ولا بد فيه من