أو استفهام بهل١، وأن يكون مجرورها نكرة٢، وأن يكون؛ إما فاعلا؛ نحو: {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ} ، أو مفعولا٣؛ نحو: {هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ} ، أو مبتدأ٤؛ نحو: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ} ٥.

١ أو بالهمزة كذلك على الراجح؛ نحو: هل جاءك، أو جاءك من بشير؟
٢ فلا تجر معرفة وذهب الأخفش إلى عدم اشتراط الشرطين معا؛ فأجاز زيادتها في الإيجاب، وأن تجر معرفة، وجعل من ذلك قوله تعالى: {يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم} ، وأجاب الجمهور: بأن "من" في الآية للتبعيض، لا زائدة.
٣ أي حقيقة؛ فخرج ثاني مفعولي "ظن"، وثالث مفاعيل "أعلم"؛ لأنهما خبران في الأصل، لا مفعولان حقيقة.
٤ أي ولو في الأصل؛ فيدخل أول مفعولي "ظن" وثاني مفاعيل "أعلم" قيل: أو مفعولا مطلقا؛ نحو قوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} : أي من تفريط.
٥ "خالق" مبتدأ. "غير الله" نعت على المحل، ومضاف إليه، والخبر محذوف؛ أي لكم. وجملة "يرزقكم" نعت ثان.
هذا: ولم يشترط الكوفيون في مجرور "من" الزائدة إلا شرط واحد؛ وهو أن يكون فاعلا، أو مفعولا أو مبتدأ، وذهب الأخفش والكسائي إلى جواز زيادتها بلا شرط مطلقا، وقد اقتصر الناظم على هذه المعاني الأربعة فقال:
بعض وبين وابتدئ في الأمكنه ... بـ"من" وقد تأتي لبدأ الأزمنه
وزيد في نفي وشبهه فجر ... نكرة كـ"ما لباغ من مفر"
أي أن "من" تجيء للتبعيض؛ ولبيان الجنس، وابتداء الغاية في الأمكنة كثيرا، وفي الأزمنة قليلا، وزائدة بعد نفي، أو شبهه، مع جر النكرة، وسيذكر الناظم المعنى الخامس "لمن"، وهو البدلية بعد.

* "بعض" فعل أمر. "وبين وابتدى" معطوفان عليه. "في الأمكنة" متعلق باتبدئ. "بمن" تنازعه الأفعال الثلاثة، فأعمل الأخير لقربه، وحذف من غيره ضميره؛ لأنه فضله. "تأتي" فاعله يعود على من. "وزيد" ماض للمجهول، ونائب الفاعل يعود على من. "في نفي" متعل بزيد. "وشبهه" معطوف على نفي. "نكرة" مفعول جر. "كما" الكاف جارة لقول محذوف، و"ما" نافية. "لباغ" خبر مقدم. "من" زائدة. "مفر" مبتدأ مؤخر.