والواقعة للمتكلم والسامع؛ لأنه ليس في الكلام ما يصلح أن يكون مرجعًا لهذا الضمير إلا ذلك، وإلى حكمي الفاعل الثاني والثالث يشير الناظم بقوله:
وبعد فعل فاعل فإن ظهر ... فهو وإلا فضمير استتر
أي أنه لا بد للفعل من فاعل بعده، فإنه ظهر فهو المطلوب، وإلا فهو ضمير مستتر، أما الحكم الأول وهو الرفع فمفهوم من قوله: "كمرفوعي أتى".
١ أي في الحديث والآية والبيت ... إلخ، هذا: وقد أشرنا قريبا إلى أن الفاعل قد يحذف لداع يقتضي الحذف، ومن ذلك:
أ- أن يكون عامله مبنيًا للمجهول، فإن الفاعل يحذف وجوبًا، ويحل محله نائب الفاعل.
ب- إذا كان الفاعل واو جماعة، أو ياء مخاطبة، والفعل مؤكد بنون التوكيد، نحو: {وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّه} ، انتبهن يا فاطمة، فقد حذفت واو الجماعة في الأول، وياء المخاطبة في الثاني لالتقاء الساكنين كما تقدم إيضاح ذلك.
ج- أن يكون عامله مصدرًا نحو: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا} .
د- أو يكون فاعل "أفعل" في التعجب إذا دل عليه متقدم، نحو: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِر} .
هـ- أن يحذف جوازا مع عامله لداع بلاغي، إذا دل عليهما دليل، نحو: من قابلت؟ فتقول: صديقًا، أي قابلت صديقا، وغير ذلك كثيرًا مما هو مذكور في كتب النحو.
وهناك أفعال لا تحتاج إلى فاعل مذكور أو محذوف، مثل: "كان" الزائدة، والفعل التالي لفعل آخر، نحو: حضر حضر محمد، والأفعال التي تتصل بها "ما" الكافة، مثل: طالما، وقلما، وكثر ما ... إلخ، على قول.

* "وبعد" ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم "فعل" مضاف إليه، "فاعل" مبتدأ مؤخر"، فإن شرطية، "ظهر" فعل الشرط، وفاعله يعود على فاعل، "فهو" مبتدأ والفاء للربط، والخبر محذوف، أي فهو المطلوب، والجملة جواب الشرط، "وإلا" الواو عاطفة، و"إن" شرطية، و"لا" نافية، وفعل الشرط محذوف، أي وإلا يظهر "فضمير" الفاء للربط "ضمير" خبر لمبتدأ محذوف، أي فهو ضمير، والجملة جواب الشرط، "استتر" فعل ماض، والفاعل هو، وبالجملة صفة لضمير.