وقد تبين أن في النظم أمورًا، وهي: حكاية الإجماع على جواز إقامة الثاني من باب "كسا" حيث لا لبس١، وعدم اشتراط كون الثاني من باب "ظن" ليس جملة٢، وإيهام أن إقامة الثالث غير جائزة بإتفاق، إذ لم يذكره مع المتفق عليه٣، ولا مع المخلف

"عبد الله" مفعول ثان، ومضاف إليه، "بالجو" متعلق بمحذوف، صفة لعبد الله، "أصبحت" اسم أصبح يعود على عبد الله، "كراما" خبرها، والجملة مفعول ثالث لنبئ، "مواليها" فاعل كراما، ومضاف إليه. "لئيما" خبر بعد خبر. "صميمها" فاعل لئيما.
المعنى: أخبرت أن قبيلة عبد الله -بالجو- انعكست فيها الأمور، فصار عبيدها وضعافها وأنباعها أشرافًا وسادة، وصار عظماؤها وساداتها لئاما أخساء، تابعين لغيرهم.
الشاهد: في نبئت، حيث أناب المفعول الأول، وهو "تاء المتكلم" عن الفاعل، ولم ينب الثاني والثالث، وإلى ما سبق يشير الناظم بقوله:
وباتفاق قد ينوب الثان من ... باب "كسا" فيما التباسه أمن
في باب "ظن" و"أرى" المنع اشتهر ... ولا أرى منعا إذا القصد ظهر
أي أن النحاة اتفقوا على جواز إنابة المفعول الثاني من باب "كسا" إذا أمن اللبس، واشتهر المنع في إنابة الثاني من باب "ظن" و"أعلم" والناظم لا يوافق على المنع إذا ظهر القصد، واتضح المعنى المراد بإنابة الثاني، ولم يتعرض الناظم للمفعول الثالث، لما ينصب فعله ثلاثة مفاعيل، وأن حكمه كالثاني على الصحيح؛ لأن الثالث في باب "أعلم" هو الثاني، في باب "علم".
١- حيث يقول:
وباتفاق قد ينوب الثان من ... باب كسا.... إلخ
٢ إذ يقول:
في باب ظن وأرى المنع اشتهر
٣ أي: وهي نيابة الأول.

* "وباتفاق" متعلق بينوب: "الثان" فاعل ينوب "من باب" جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الثان، "كسا" مضاف إليه مقصود لفظه، "فيما" ما: اسم موصول، والجار والمجرور متعلق بينوب، "التباسه" مبتدأ مضاف إلى الهاء "أمن" مضاف للمجهول، ونائب الفاعل يعود إلى الالتباس، والجملة خبر المبتدأ، وجملة المبتدأ والخبر صلة الموصول، "في باب" متعلق باشتهر "ظن" مضاف إليه
مقصود لفظه، "وأرى" معطوف على ظن "المنع" مبتدأ، اشتهر الجملة خبر،
"ولا" نافية، "منعا" مفعول أرى، "إذا" ظرف مضمن معنى الشرط. "القصد" فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، والجملة في محل جر بإضافة إذا. "ظهر" الجملة تفسيرية لا محل لها.