مسألة: وغير النائب مما معناه متعلق بالرافع١، واجب نصبه لفظا، إن كان غير جار ومجرور، كضرب زيد يوم الخميس أمامك ضربا شديدا٢، ومن ثم نصب المفعول الذي لم ينب في نحو: أعطى زيد دينار، وأعطي دينار زيدا، أو محلا إن كان جارا ومجرورا، نحو: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} ٣، وعلة ذلك: أن الفاعل لا يكون إلا واحدًا، فكذلك نائبه.

وإلى ما تقدم يشير الناظم بقوله:
ولا ينوب بعض هذي إن وجد ... في اللفظ مفعول به وقد يرد
أي لا يصح إنابة شيء من المذكورات، وهي: الظرف، والمصدر، والمجرور - مع وجود مفعول به- في الكلام، وقد ترد في الكلام إنابة غير المفعول مع وجوده، كما ذكر المصنف، والرأي السديد -كما يرى الباحثين- هو اختيار: ما يوضح الغرض، ويبرز المعنى المراد، سواء أكان مفعولًا، أم غير مفعول، أول أو غير أول، متقدمًا على غيره أم غير متقدم.
١ أي بأن يكون معمولًا له.
٢ فقد رفع زيد على النيابة عن الفعل، ونصب الظرفان والمصدر.
٣ "نفخة" مرفوعة على النيابة عن الفاعل، و"في الصور" جار ومجرور في محل نصب.
وقد أشار الناظم إلى هذه المسألة بقوله:
وما سوى النائب مما علقا ... بالرافع النصب له محققا
أي إذا وجد في الكلام مفعول وغيره يصلح للنيابة، فغير النائب عن الفاعل- مما هو

* "ولا" نافية: "بعض" فاعل ينوب، "هذي" مضاف إليه، "إن شرطية"، وجد مفعول به" الجملة من الفعل، ونائب "الفاعل" فعل الشرط، وجوابه محذوف يدل على السياق، و"قد" حرف تقليل، "يرد" مضارع وفاعله يعود إلى نيابة بعض هذه الأشياء.
* "وما" اسم موصول مبتدأ أول"، "سوى النائب" متعلق بمحذوف صلة. "مما" ما: اسم موصول والجار والمجرور بيان لما الأولى، "علقا" ماض للمجهول، والجملة من الفعل ونائب الفاعل المستتر صلة ما -المجرورة محلا بمن "بالرافع" متعلق بعل. ق "النصب" مبتدأ ثان "له" خبر المبتدأ الثاني، وجملة الثاني وخبره خبر الأول، وهو "ما" في أول البيت "محققًا" حال من ضمير "له" الواقع خبرًا.
معمول للفعل ومعناه متعلق به -حكمه وجوب النصب لفظًا، أو محلًا، كما بين المصنف، أما النائب فمرفوع.