أنها يجوز انتصابها على الظرفية أو غيرها، وما أظن شيئًا من الأمرين١، موجودًا وإنما بسطت القول قليلًا في شرح هاتين الكلمتين؛ لأني لم أر أحدًا وفاهما حقهما في الشرح، وفيما ذكرته كفاية، والحمد لله.
فصل: يجوز أن يحذف ما علم من مضاف ومضاف إليه٢. فإن كان المحذوف المضاف؛ فالغالب أن يخلفه في إعرابه٣ المضاف إليه٤؛ نحو: {وَجَاءَ رَبُّكَ}

١ أي: جواز إضافتها، وجواز نصبها على الظرفية، أو غيرها؛ كالحالية. أما قول الجوهري: يقال: "أتيته من عل الدار" بالإضافة، فهو سهو؛ كما في الشذور.
وفي حكم "قبل" و"بعد"، وما بعدهما من نظائر "غير"، يقول الناظم:
قبل كغير بعد حسب أول ... ودون والجهات أيضا وعل
وأعربوا نصبا إذا نكرا ... "قبلا" وما من بعده قد ذكرا
أي أن "قبل" تشبه "غير" في الحكم الذي سبق؛ وهو البناء؛ إذا حذف المضاف إليه، ونوى معناه. وكذلك: بعد، وحسب، وأول، ودون، والجهات. وعل، كغير ثم ذكر أن النحاة أعربوا لفظ "قبل"، وبقية الأسماء التي بعده، بالنصب مع التنكير، وهذا الحكم لا ينطبق على بعض الأسماء مثل: حسب، عل، وقد ترك بعض الأحكام التي ذكرت، وقد بسطنا القول فيها.
٢ أي إذا دلت قرينة على لفظه، أو على آخر بمعناه؛ بحيث لا يؤدي حذفه إلى لبس، أو تغيير في المعنى.
٣ فيكون فاعلا في مكانه، ومفعولا، ومبتدأ، وخبرا، وطرفا، وحالا ... إلخ، وكذلك في باقي أحكامه؛ كالتذكير، والتأنيث، والإفراد والتنكير، وغير ذلك.
٤ أي: بشرط أن يكون صالحا ليحل محل المضاف المحذوف في إعرابه؛ فلا يصح حذف

* "قبل" مبتدأ. "كغير" متعلق بمحذوف خبر. "بعد، حسب، أول، ودون، والجهات" معطوفات على قبل؛ بعاطف مقدر في بعضها. "أيضا" مفعول مطلق لمحذوف. "وعل" معطوف على قبل. "نصبا" حال من ضمير أعربوا؛ أي ناصبين, "وإذا" ظرف فيه معنى الشرط. "ما" زائدة. "نكرا" ماض مبني للمجهول فعل الشرط، والألف للإطلاق، ونائب الفاعل يعود على قبلا الواقع مفعولا لأعربوا، والإضمار قبل الذكر جائز في الشعر، وجواب الشرط محذوف للعلم به، "وما" موصولة معطوفة على قبلا، "من بعده" متعلق بذكرا، الواقع صلة