تنبيهان:
الأول: ليس من أقسام مسائل الباب ما يجب فيه الرفع، كما في مسألة "إذا" الفجائية، لعدم صدق ضابط الباب عليها١، وكلام الناظم يوهم ذلك٢.
الثاني: لم يعتبر سيبويه إبهام الصفة مرجحًا للنصب٣، بل جعل النصب في الآية مثله في زيدا ضربته، قال: وهو عربي كثير.
السادسة: أن يكون الاسم جوابا لاستفهام٤ منصوب، كزيدا ضربته، جوابا لمن قال: أيهم ضربت؟ أو: من ضربت؟ ٥

أي إن وقع الاسم السابق المشتغل عنه، بعد أداة تختص بالابتداء، كإذا الفجائية وغيرها مما ذكر، فالتزم في ذلك رفع الاسم السابق، وكذلك يجب رفع الاسم السابق: إذا وقع الفعل المشتغل بالضمير، بعد لفظ لا يرد ما قبله معمولا لعامل بعده، كأدوات الشرط، والاستفهام، وغير ذلك مما أوضحناه.
١ إذ من جملة الضابط المذكور: أن يكون الفعل، بحيث لو فرع من الضمير، لنصب الاسم السابق، وذلك ممتنع مع إذا الفجائية وما ذكر معها.
٢ فقد جعله من جملة أقسام هذا الباب.
٣ أي كما في الآية السابقة: {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُر} ؛ لأن الإبهام يدفعه المقام فلا ينظر إليه.
٤ أي مستفهم به منصوب.
٥ فيترجح نصب "زيدا"؛ لأنه جواب لمستفهم به منصوب لفظا في المثال الأول، ومحلًّا في الثاني، وإنما ترجح النصب، ليطابق الجواب السؤال، ومثل المنصوب: المضاف إلى منصوب

لمحذوف يدل عليه السابق، أي: التزم الرفع التزاما مشابها لذلك الالتزام، "إذا" ظرف مضمن معنى الشرط، "الفعل" فاعل لمحذوف يفسره تلا، "ما" اسم موصول مفعول تلا، "يرد" مضارع مجزوم بلم. "ما" اسم موصول فاعله، والجملة صلة ما الواقعة مفعولا. "معمولا" لتلا، "قبل" ظرف متعلق بمحذوف، صلة ما الثانية، الواقعة فاعلا. "معمولا" حال من فاعل يرد. "لما" متعلق بمعمول، "بعد" ظرف متعلق بوجد، وجملة "وجد" من الفعل، ونائب الفاعل صلة ما المجرورة محلا باللام.