ثانيًا: المضعف: وهو نوعان: مضعف الرباع، وهو ما فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس آخر، نحو: زلزل وعسعس، ومضعف الثلاثي، وهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، نحو: شد وامتد واستمر.
أما الأول: فحكمه عند إسناده إلى الضمائر، كحكم الفعل الصحيح السالم، في أنه لا يحذف منه شيء عند إسناده إلى الضمائر، سواء في ذلك الماضي والمضارع والأمر، غير أنه يجب تسكين آخر إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، تقول: زلزلت، زلزلنا، زلزلن، وإذا اتصل به ضمير رفع ساكن فتح آخره قبل الألف،
تقول: زلزلا، يزلزلون، زلزلا، وضم آخره قبل الواو، نحو: زلزلوا، يزلزلون، زلزلوا، وكسر آخره قبل الياء، نحو: تزلزلين، زلزلي.
وأما الثاني: وهو مضعف الثلاثي، فحكمه عند إسناده للضمائر ما يأتي:
حكم الماضي: إذا أسند إلى ضمير رفع متحرك، وهو: تاء الفاعل، وناء، ونون النسوة، وجب فك الإدغام، تقول: مددت، مددنا، مددن، ويجب الإدغام فيما عدا ذلك تقول: مد محمد، ومدت، ومدا، ومدوا.
حكم المضارع: إذا أسند لنون النسوة وجب الفك، سواء أكان الفعل مرفوعا أم منصوبا أم مجزوما، تقول: هن يحججن، لم يحججن، لن يحججن، وإذا أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة، وجب الإدغام، تقول: يحجان، يحجون، تحجين، لم ولن، يحجا، يحجوا، تحجي، وكذلك يجب الإدغام إذا أسند إلى اسم ظاهر، أو ضمير مستتر، ولم يكن الفعل مجزوما، فإن جزم الفعل جاز الفك والإدغام، تقول: لم يشد، ولم يشدد. والفك أكثر، قال، تعالى: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِر} ، {وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَق} .
حكم الأمر: إذا أسند إلى ضمير رفع متحرك، وهو نون النسوة، وجب الفك، تقول: احججن، امددن، وإذا أسند إلى ضمير رفع ساكن، وجب الإدغام، تقول:
حجا، حجوا، حجي، وإذا أسند إلى ضمير مستتر، جاز الأمران، والفك أكثر، قال تعالى: {وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ} .
هذا: ويحرك آخر الأمر والمضارع والمجزوم عند الإدغام بالفتح، أو بالكسر، أو تحرك اللام بحركة العين، ويسمى ذلك إتباعًا.