أحكام الفاعل:
وله أحكام:
أحدها: الرفع ١، وقد يجر لفظً٢، وقد يجر لفظًا بإضافة المصدر، نحو: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاس} ٣، أو اسمه، نحو: "من قبله الرجل امرأته الوضوء"٤، أو بمن أو بالباء الزائدتين٥، نحو: {أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ} ، {كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} .
الثاني: وقوعه بعد المسند، فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل تقدم، وجب تقدير الفاعل ضميرًا مستترًا، وكون المقدم إما مبتدأ في نحو: زيد قائم٦، وإما فاعلًا

١ ورافعه: الفعل، أو ما هو في تأويله على الصحيح، وقد ينصب شذوذا إذا فهم المعنى، سمع من كلام العرب: خرق الثوب المسمار، كسر الزجاج الحجر، برفع أولهما، ونصب ثانيهما.
٢ ولكنه في محل رفع، ويجوز في تابعه حينئذ الجر، حملا على اللفظ، والرفع بالنسبة للمحل.
٣ "الله" مضاف إليه، وهو فاعل يدفع، من إضافة المصدر إلى فاعله، "الناس" مفعوله.
٤ "من قبله" جار ومجرور خبر مقدم، "الرجل" مضاف إليه"، من إضافة اسم المصدر وهو "قبلة" لفاعله، "امرأته" مفعوله ومضاف إليه، "الوضوء" مبتدأ مؤخر، وهذه القولة للسيدة عائشة -رضي الله عنها.
٥ أو اللام كذلك، نحو: {هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُون} ، وشرط جر الفاعل بمن الزائدة: أن يكون نكرة بعد نفي، أو شبهة، فإن عطف على المجرور بها معرفة، تعين رفعها نحو: ما جاءني من رجل، ولا محمد، وكذلك يجب الرفع إن كان المعطوف عليه نكرة، وأداة العطف "لكن" أو"بل"؛ لأن المعطوف بهما بعد النفي والنهي يكون مثبتًا فلا يجر؛ لأنه بمنزلة المجرور بمن.
هذا: وجر الفاعل بالباء الزائدة قد يكون واجبًا؛ كفاعل أفعل في التعجب، نحو: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِر} ، وقد يكون جائزًا ولكنه كثير في فاعل، نحو: {وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} ، ويقل في غير ذلك.
٦ ففي قام ضمير مستتر عائد على زيد، وهو الفاعل، وزيد مبتدأ، والجملة خبر.