للفصل، أو؛ لأن الأصل: النساء المؤمنات، أو؛ لأن "أل" مقدرة باللاتي وهي اسم جمع.
السابع: أن الأصل فيه أن يتصل بفعله١، ثم يجيء المفعول، وقد يعكس، وقد يتقدمهما المفعول، وكل من ذلك جائز وواجب٢.
فأما جواز الأصل فنحو: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} ، وأما وجوبه في مسألتين:
إحداهما: أن يخشى اللبس٣، كضرب موسى عيسى، قال أبو بكر، والمتأخرون،

هذا: ولم يذكر المصنف ولا الناظم حكم إسناد الفعل إلى المثنى، وحكمه حكم المفرد، فإن كان لمذكر وجب تذكير الفعل، نحو: قال المحمدان، وإن كان لمؤنث وجب التأنيث، تقول: قامت الهندان.
١ ذلك؛ لأنه منزل منزلة جزئه، ألا ترى أن علامة الرفع تتأخر عنه في الأفعال الخمسة؟
٢ فجملة الصور ستة، أشار إليها الناظم إشارة مختصرة بقوله:
والأصل في الفاعل أن يتصلا ... والأصل في المفعول أن ينفصلا
وقد يجاء بخلاف الأصل ... وقد يجي المفعول قبل الفعل
أي أن الأصل في تكون الجملة العربية وترتيب كلماتها: أن يتصل الفاعل بعامله، وأن ينفصل عنه المفعول بسبب وقوع الفاعل فاصلًا بينهما، وقد لا يراعى هذا الأصل، فيتقدم المفعول على الفاعل، وقد يجيء المفعول قبل الفعل وفاعله.
٣ فلا يمكن تمييز الفاعل من المفعول، وذلك كأن يكون كل منهما اسمًا مقصورا كما مثل المصنف، أو مضافا لياء المتكلم، نحو: أكرم صديقي أخي، وكذلك المبنيات وأسماء الإشارة، وليست هنالك قرينة تعين المراد وتميز الفاعل من المفعول، فإن وجدت قرينة لفظية أو معنوية لم يكن الترتيب واجبا، فاللفظية مثل: أكرمت يحيى ليلى، والمعنوية مثل: أزعجت ليلى الحمى.

* "والأصل" مبتدأ"، في "الفاعل" متعلق به، "أن يتصلا" أن: مصدرية، وفاعل يعود على الفاعل والألف للإطلاق، وأن ومنصوبها في تأويل مصدر خبر المبتدأ، وإعراب الشطر الثاني كذلك، "وقد" حرف تقليل، "يجاء" مضارع مبني للمجهول. "بخلاف" جار ومجرور في موضع نائب فاعل "يجاء" الأصل مضاف إليه.
"المفعول" فاعل يجي، "قبل" ظرف متعلق بمحذوف حال من المفعول، "الفعل" مضاف إليه.