وإذا تأخرت، فإن كان الكلام إيجابا، نصبت أيضًا كلها١، نحو: قاموا إلا زيدا إلا عمرًا إلا بكرًا.
وإن كان غير إيجاب أعطى واحد منها ما يعطاه لو انفراد٢، ونصب ما عداه، نحو: ما قاموا إلا زيد إلا عمرًا إلا بكرًا، لك في واحد منها الرفع راجحًا والنصب مرجوحًا ويتعين في الباقي النصب٣، ولا يتعين الأول لجواز الوجهين، بل يترجح ٤، هذا حكم المستثنيات المكررة بالنظر إلى اللفظ٥.
وأما بالنظر إلى المعنى فهو نوعان: ما لا يمكن استثناء بعضه من بعض، كزيد وعمرو وبكر٦، ويمكن، نحو: له عندي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدًا.
ففي النوع الأول: إن كان المستثنى الأول داخلًا، وذلك إذا كان مستثنى من غير موجب، فما بعده دخل٧، وإن كان خارجًا وذلك إذا كان مستثنى من موجب، فما بعده خارج٨.

١ أي ما سبق، من أن جوا الاتباع مختص بغير الإيجاب.
٢ فيجوز فيه النصب على الاسثناء، أو البدل من المستثنى منه.
٣ أجاز الأبدي في هذه الصورة، رفع الجميع على الإبدال.
٤ وذلك لقربه من العامل.
٥ أي من حيث الإعراب اللفظي.
٦ فإن كل واحد منها لا يدخل فيه غيره، فلا يستثنى منه شيء.
٧ أي في الحكم الذي دخل فيه الأول، مثل ما قام أحد إلا محمدًا إلا عليا إلا محمودًا.
فـ"محمدًا" هو المستثنى الأول، وهو داخل في إثبات القيام له؛ لأنه مستثنى من النفي، فيكون علي ومحمود داخلين أيضًا.
٨ أي أن حكم المستثنيات الأخيرة حكم الأول، دخولًا وخروجا، وفي حكم المستثنيات المكررة المتأخرة يقول الناظم: