لنفسه، وله جارية يقال لها عقيلة يغديها بجفنة ملآنة عراقا [١] ويعشيها بمثل ذلك وليس منا من يقدر على ذلك، وله خاتمان يختم بهما، وله قفيزان يكتال بأحدهما لنفسه ويكيل بالآخر لغيره، وقد استولى على أمره زياد بن عبيد بن علاج [٢] من ثقيف، وإنه حلف يمينا كاذبة حسدا منه لأهل الكوفة لما أغنمهم الله عزّ وجلّ من أهل رامهرمز ما أغنمهم إن يكن ذلك لهم دون أهل البصرة [٣] ، ولا والله يا أمير المؤمنين! ما أنا من أهل الكوفة فأقول هذا عصبة مني لهم وما أنا إلا من أهل البصرة، ولو كان أبو موسى أعطى رامهرمز أمانا وعهدا مؤكدا وأجلا ستة أشهر كما زعم إذا لعرفنا ذلك وعرفه إخواننا المسلمون ممن لا يتهم بالكذب [٤] والسلام.
قال: فأمر عمر رضي الله عنه العنزي، فكتب هذا كله بخطه، ثم بعث إلى أبي موسى فأشخصه إليه من البصرة، فلما قدم دعا به فأجلسه بين يديه، ثم دعا بالعنزي فقال له: اقرأ عليه ما كتبت! فقرأ عليه العنزي: أمر ستين غلاما الذين اختارهم لنفسه، فقال أبو موسى: نعم يا أمير المؤمنين! إني دللت على ستين غلاما من أبناء الدهاقين فأخذتهم ثم إني أتيت بفداء ففديتهم وقسمت ذلك المال بين المسلمين، فقال العنزي [٥] : ما نعرف من هذا شيئا وأنا رجل من المسلمين، ما أصابني من ذلك المال قليلا ولا كثيرا. قال: ثم قرأ عليه العنزي أمر جاريته عقيلة، فسكت أبو موسى ولم يتكلم بشيء. ثم قرأ عليه أمر الخاتمين والقفيزين، فقال أبو موسى: نعم يا أمير المؤمنين! خاتم لي خاصة يكون في يد قهرماني وأهلي يعرفونه، وخاتم أختم به للجند والعمال وهو في يدي، ولي قفيزان قفيز أقوت به عيالي وهو في منزلي، وقفيز للمسلمين به أعطيهم وبه آخذ منهم، فقال العنزي: ما ندري هذا كما تقول أم لا. ثم قرأ عليه أمر زياد بن عبيد فقال: نعم يا أمير المؤمنين! وجدت عنده حفظا وأمانة وعقلا وتدبيرا فاستكفيته، فإن كرهه أمير المؤمنين عزلته. قال: ثم قرأ عليه أمر اليمين التي حلف بها، فقال: يا أمير

[١] العراق: المفطام إذا لم يكن عليها شيء من اللحم. فإذا كان عليه لحم فهو عرق (اللسان) .
[٢] في الطبري زياد بن أبي سفيان.
[٣] وذلك لما افتتح جرير بن عبد الله رامهرمز، وكان أبو موسى قد أجلهم ستة أشهر ليروا رأيهم. وقد مرّ ذلك.
[٤] زيد في الطبري: وأنه أجاز الحطيئة بألف.
[٥] عند الطبري: والله ما كذب ولا كذبت.