جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٧٥ - من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما

الأولى دون الثانية، لأن جميع الأزمنة صالحة لها، أو بين الحر وغير فتستقره في الثاني دون الأول.
لكن الأولين كما ترى، وإن حكي أولهما عن الشيخ، وثانيهما عن المهذب البارع وإيضاح المنافع، وأما الثالث فليس مشمولا للعبارة، ضرورة إرادة العين المملوكة على أنه سيصرح بخلافه في الاستيجار على قلع الضرس الشامل للحر وغيره، بل قوله.
{وكذا لو استأجر دارا وتسلمها ومضت المدة ولم يسكن} ظاهر في كون المراد من الأول غير المعينة بوقت فلا معنى لحمل التفصيل عليه، فيتعين حينئذ حمله على الأول.
لكن فيه أيضا أنه إن كان المراد بالمطلقة غير المعين من الدابة، كما لو استأجر منه دابة كلية موصوفة فدفع إليه المؤجر المطابقة ومضت مدة يمكن فيها الاستيفاء ولم يستوف فالمتجه حينئذ كونها كالشخصية بالقبض، لأنه مشخص للكلي وإن أراد بالمطلقة الإجارة المطلقة بمعنى استيجاره مثلا على حمل شئ إلى مكان معلوم من غير تعيين للحامل دابة أو غيرها، فدفع دابة لذلك ولم يستوف، فهو و إن كان يمكن منع استقرار الأجرة، بمضي المدة في مثله، إلا أنه مناف لما فرض المسألة فيه، وهو تسليم العين المستأجرة ضرورة عدمها في الفرض.
اللهم إلا أن يراد بها ما يشمل ذلك، والأمر سهل في المراد من العبارة بعد معلومية الحكم على كل تقدير.
ومثل التسليم في ذلك كله بذل المؤجر العين للمستأجر حتى مضت المدة المزبورة، فلم يأخذها المستأجر بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له، للأدلة السابقة.
نعم ليس هنا أجرة المثل مع فرض فساد الإجارة، لعدم القبض، ولكن قد يشكل ذلك في غير العين المشخصة المقيدة بزمان، بأن الحال فيه كدفع المديون الدين، فامتنع الديان من قبضه، وقد ذكر هناك غير واحد قيام الحاكم مقام المالك في