جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٧٧ - في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة

الموكل عليها قابلة لتعلق فعل الوكيل فيها كما هو واضح.
وبذلك بان لك أن ما في القواعد وجامع المقاصد واضح الضعف على كل حال، كما أن ما فيها أيضا من أنه لو رضي الوكيل بالعيب فحضر الموكل وأراد الرد له ذلك، لا يخلو من نظر أيضا ضرورة أن فعله الموافق للمصلحة ماض على الموكل.
نعم لو قلنا بأن الالتزام والرد للوكيل ليس من حيث الوكالة، بل للأدلة الشرعية أمكن حينئذ اشتراك حق الخيار بينهما، فلا يمضي التزام الوكيل حينئذ على الموكل، لكن فيه أنه ينبغي أيضا عدم مضي التزام الموكل على الوكيل، وقد عرفت تصريحه سابقا بخلافه، اللهم إلا أن يفرق بين الموكل والوكيل في ذلك.
الفصل {الثاني} {في} متعلق الوكالة وقد اعتبر الفاضل فيه أمورا ثلاثة أحدها: أن يكون قابلا للنيابة، ضرورة أنها روح الوكالة، فلا بد حينئذ من معرفة {ما لا تصح فيه النيابة، وما تصح فيه) والمهم في ذلك تحرير أصل يرجع إليه في محال الشك.
وقد يستفاد من التأمل في كلام الأصحاب أن الأصل جواز الوكالة في كل شئ، كما يومي إلى ذلك ذكر الدليل فيما لا تصح فيه من النص على اعتبار المباشرة ونحوها، مما يمنع من الوكالة دون ما صحت فيه، ولعل مرجع ذلك إلى دعوى اشتراط المباشرة ونحوها مما يمنع الوكالة، والأصل عدمها.
ولا يكفي في امتناعها ثبوت مشروعيته حال المباشرة، فإن ذلك لا ينافي عموم ما دل على جواز الوكالة، إنما ينافيه اعتبارها شرطا، وأصالة عدم الوكالة قد انقطع بثبوت مشروعيتها، كغيره من العقود، بل الظاهر الاكتفاء في اثبات عمومها بنحو