جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٣٦ - في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي

العلامة ما هو أبلغ مما هنا، فإنه قال في التذكرة وحكى ما حكيناه ثم قال: هذه عبارته، وقد علق الضمان فيها كما ترى على ترك ذلك مدة يموت فيها عادة، لا تأخيره زيادة على المعتاد، ولا زيادة على ما تصبر عليه عادة، مع أنك قد عرفت معنى عبارة المصنف، وأن مرجعها إلى ما ذكرناه من عدم تحقق التفريط بدونه، وعدم الضمان بالموت قبله.
{القسم الثاني} في {التعدي} الذي قد عرفت تسبيبه الضمان وهو {مثل أن يلبس الثوب} مثلا للانتفاع به أو بلا قصد لا أن يلبسه لحفظه {أو يركب الدابة} كذلك {أو يخرجها من حرزها لينتفع بها نعم لو نوى الانتفاع لم يضمن بمجرد النية {للأصل وعدم صدق الخيانة بالعزم على الانتفاع بها فيما يأتي من الزمان، ولكن لم يفعل، ولم يغير نيته في قبضه عن المالك.
أما لو نوى الغصب في استدامة القبض صار ضامنا وغاصبا لكونه كما لو قبضها من أول الأمر على وجه الخيانة، لا الأمانة على ما اعترف به في المسالك، إلا أنه قال بعد ذلك: وفي تأثير النية في استدامة الأخذ كما يؤثر في ابتدائه وجهان: من ثبوت اليد في الموضعين مقترنا بالنية الموجب للضمان، ومن أنه لم يحدث فعلا مع قصد الخيانة، والشك في تأثير مجرد القصد في الضمان، وتردد في التذكرة، ويتحقق ذلك في صور منها: أن ينوي الأخذ ولم يأخذ أو الاستعمال ولم يستعمل أو أن لا يرد الوديعة بعد طلب المالك ولم يتلفظ بالجحود، وغير ذلك فقد جزم المصنف فيما سبق بأنه لو نوى الانتفاع لم يضمن بمجرد النية " قلت: لا يخفى عليك انفساخ الوديعة بتجديد النية في استدامة القبض أنه له لا للمالك، فإن قبول الوديعة كايجابها محتاج إلى استدامة النية السابقة، ولذلك قال الفاضل في القواعد في كتاب الغصب: " إن المودع إذا جحد أو عزم على المنع فهو