تهذيب الكمال - المزي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٣

(١) ذكر مغلطاي أن توهيم المؤلف المزي لابن ماجة فيه نظر، وقال: " يحتاج إلى أن يكون الانسان له اتساع نظر في كتب العلماء ثم بعد ذلك لا يقدم على توهيمهم الا بعد نظر طويل! أيوهم ابن ماجة بغير دليل؟
هذا ما لا يجوز للسوقة فضلا عمن يتسم بسمة العلم! أيش الدليل على وهمه وأيش المانع من أن يكون أبوه يكنى أبا مالك، هذا ما لا يدفع بالعقل ولا بالعادة فضلا عن أن يكون منقولا، والذي حمل المزي على ذلك أنه يجلس مع قوم لا يردون قوله ويستصوبونه، فمشى على ذلك حتى اعتقد أن الناظرين في كتابه يعاملونه بتلك المعاملة، كلا والله! وشئ آخر أنه غالبا ما ينظر إلا في كتاب ابن أبي حاتم، وكتاب البخاري اطرحه جملة، فرأى في كتاب ابن أبي حاتم من يسمى ثعلبة بن أبي مالك رجلا واحدا وهو القرظي الذي له رؤية - المذكور عند المزي بعد، فاستكبره على هذا، وهو لعمري جيد لولا ما في كتاب البخاري: " ثعلبة بن سهيل: سمع جعفر بن أبي المغيرة، وعن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبزى، روى عنه جرير بن عبد الحميد، وسمع منه أبو أسامة، قال أبو أسامة: كنيته أبو مالك الظهري (كذا)، وقال محمد بن يوسف:
حدثنا ثعلبة بن أبي مالك (في المطبوع: ثعلبة أبو مالك)، عن ليث، عن مجاهد، كنت مع ابن عمر.
فهذا شيخ المحدثين بين أن كنية أبيه كما ذكره ابن ماجة، فلا وهم على ابن ماجة إذا والله أعلم، وكذا كنى أباه يعقوب بن سفيان الفسوي في تاريخه الكبير، وابن أبي خيثمة، فقد بان لك بهذا الصواب، وأن من وهم العلماء بغير دليل لا يقبل قوله، نسأل الله العصمة من الزلل ونسأله التوفيق في القول والعمل ".
قال أفقر العباد بشار بن عواد محقق هذا الكتاب: مما يؤسف عليه أن كلام مغلطاي هذا ليس فيه غير التجريح بأفاضل العلماء، والاصرار على المخالفة بكل ممكن، وعدم إدراك لمدلولات الأقوال، فالبخاري لم يقل إنه " ابن أبي مالك " إنما هذا قول محمد بن يوسف الفريابي وقد عزاه إليه بعد أن أورد قول أبي أسامة حماد بن أسامة وهو أنه " أبو مالك "، فالوهم من الفريابي، والصواب ما قاله أبو أسامة، أما ذاك المتقدم - أعني ثعلبة بن أبي مالك القرظي - فأين هذا من ذاك وكيف تصح روايته عندئذ؟