وقال النجاشي بمثله في ترجمة محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني.
وقال الشيخ في " العدة ": " سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا ممن يوثق به، وبين ما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم ".
وصرح العلامة في " المختلف " بأن ابن أبي عقيل شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعدالته ومعرفته.
فإذا كان أبو جعفر الكليني أوثقهم وأثبتهم في الحديث، فلا بد وأن يكون جامعا لكل ما مدح به آحادهم من جهة الرواية فلو روى عن مجهول، أو ضعيف ممن يترك روايته، أو خبرا يحتاج إلى النظر في سنده، لم يكن أوثقهم وأثبتهم، فان كل ما قيل في حق الجماعة من المدائح والأوصاف المتعلقة بالسند، يرجع إليهما، فان قيس مع البزنطي وأضرابه وجعفر بن بشير لابد وأن يحكم بوثاقة مشايخه، وإن قيس مع الطاطري وأصحاب الاجماع، فلا مناص من الحكم بصحة حديثه وأنه لم يودع في كتابه إلا ما تلقاه من الموثوقين بهم وبرواياتهم.
ثم إن النجاشي قال بعد توصيفه بالأوثقية بأنه ألف الكافي في عشرين سنة، وظاهر أن ذكره لمدة تأليفه لبيان أثبتيته وأنه لم يكن غرضه مجرد جمع شتات الاخبار، فإنه لا يحتاج إلى هذه المدة الطويلة، بل ولا إلى عشرها، بل الغرض جمع الأحاديث المعتبرة المعتمدة الموثوق بها، وهذا يحتاج إلى هذه المدة، لاحتياجه إلى جمع الأصول والكتب المعتبرة، واتصالها إلى أربابها بالطرق المعتبرة والنظر في متونها وتصحيحها وتنقيحها.
ويظهر من أوثقيته وأثبتيته أيضا، أنه مبرء عن كل ما قدح به الرواة وضعفوا

(٣٦٣)