معروف الانتساب إلى جماعة كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار، فهو صحيح، أي معتبر يجوز الاستناد إليه، والفاقد لكلتا المزيتين غير صحيح، بمعنى أنه غير معتبر لا يمكن الركون إليه، وإن أمكن أن يكون صادرا عنهم.
هذا هو التقسيم المعروف بين القدماء إلى عصر الرجالي المعروف بن طاوس.
أما بعده، فقد آل الامر إلى التقسيم الرباعي، بتقسيمه إلى صحيح وموثق وحسن وضعيف، وأما الباعث لهذا التقسيم ورفض التقسيم الدارج بين القدماء، فليس هنا محل ذكره، ولعل السبب هو أن القرائن المورثة للاطمئنان آل إلى القلة والندرة حسب مرور الزمان، وأوجب ضياع الأصول والمصنفات المؤلفة بيد أصحابهم الثقات، فالتجأ إلى وضع التقسيم الرباعي الذي يبتني على ملاحظة السند وأحوال الراوي، وعلى كل تقدير فهناك اصطلاحان للحديث الصحيح.
والهدف من البحث هنا، هو استعراض صحة أحاديث الكافي حسب اصطلاح القدماء، أعني اعتبارها لأجل القرائن الداخلية أو الخارجية، وممن أصر بذلك شيخ مشايخنا المحدث النوري في الفائدة الرابعة من خاتمة المستدرك، واعتمد في ذلك على وجوه أربعة، أهمها الوجه الرابع الذي استعرضناه عند البحث عن أدلة نفاة الحاجة إلى علم الرجال، لأنه كان وجها عاما يعم الكافي وغيره من سائر الكتب الأربعة، وهو الاعتماد على ما صرح به مؤلفوه على صحة ما ورد فيها، وقد عرفت مدى متانة ذلك الوجه، وهنا نستعرض الوجوه الثلاثة الباقية، فهي حسب اعتقاده تثبت اعتبار أحاديثه وتغني الباحث عن ملاحظة حال آحاد رجال سند الأحاديث المودعة فيه، وتورث الوثوق والاطمئنان بصدورها وصحتها بالمعنى المعروف بين القدماء، وإليك تلك الوجوه الثلاثة:

(٣٥٩)