وعندئذ لا يصح القول بأن كل ما ورد في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي ثقات بتوثيق المؤلف في ديباجة الكتاب، لما عرفت أن التفسير ملفق مما رواه جامع التفسير عن علي بن إبراهيم، عن مشايخه إلى المعصومين عليهم السلام ومما رواه عن عدة من مشايخه عن مشايخهم إلى المعصومين عليهم السلام.
أضف إلى ذلك أنه لا يمكن القول بأن مراد القمي من عبارته: " رواه مشايخنا وثقاتنا " كل من وقع في سنده إلى أن ينتهي إلى الامام، بل الظاهر كون المراد خصوص مشايخه بلا واسطة، ويعرف عنه عطف " وثقاتنا " على " مشايخنا " الظاهر في الاساتذه بلا واسطة، ولما كان النقل عن الضعيف بلا واسطة من وجوه الضعف، دون النقل عن الثقة إذا روى عن غيرها خص مشايخه بالوثاقة ليدفع عن نفسه سهم النقد والاعتراض، كما ذكرنا في مشايخ ابن قولويه، وإلا فقد ورد في أسناد القمي من لا يصح الاعتماد عليه من أمهات المؤمنين فلاحظ.

(٣٢٠)