المعصوم بنقل الامامي العدل الضابط عن مثله في جميع الطبقات. ولكن مصطلح القدماء فيه عبارة عما احتفت به القرائن الداخلية أو الخارجية الدالة على صدقه، وإن اشتمل سنده على ضعف، وقد مرت القرائن الخارجية عند البحث عن الحاجة إلى علم الرجال.
وبعبارة أخرى; إن الحديث في مصطلح القدماء كان ينقسم إلى قسمين: صحيح وغير صحيح، بخلافه في مصطلح المتأخرين، فإنه على أقسام أربعة: الصحيح والموثق والحسن والضعيف.
نعم، إن من القرائن الدالة على صدق الخبر هو كون رواته ثقاتا بالمعنى الأعم، أي صدوقا في النقل، ولكنه إحدى القرائن لا القرينة المنحصرة.
ثم لما اندرست تلك القرائن الخارجية عمد المتأخرون في تمييز المعتبر عن غيره إلى القرائن الداخلية، من المراجعة إلى أسناد الروايات (١).
وعلى هذا فمعنى اتفاق العصابة على تصحيح أحاديث هؤلاء، أنهم وقفوا على أن رواياتهم محفوفة بالقرائن الداخلية أو الخارجية الدالة على صدق الخبر وثبوته، وقد اختار هذا المعنى، المحقق الداماد في رواشحه وقال:
" أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، والاقرار لهم بالفقه والفضل والضبط والثقة، وإن كانت روايتهم بإرسال أو رفع أو عمن يسمونه وهو ليس بمعروف الحال ولمة منهم في أنفسهم فاسدو العقيدة، غير مستقيمي المذهب إلى أن قال: مراسيل هؤلاء ومرافيعهم ومقاطيعهم وماسنيدهم إلى من يسمونه من غير المعروفين، معدودة عند الأصحاب رضوان الله عليهم من الصحاح من غير اكتراث منهم لعدم صدق حد الصحيح على ما قد علمته (من المتأخرين) عليها " (٢).

(١) لاحظ " منتفى الجمان ": ج ١، الصفحة ١٣، والتكملة للمحقق الكاظمي: ج ١، الصفحة ١٩ ٢٠.
(٢) الرواشح السماوية: الصفحة ٤١.

(١٨٧)