الواسطة وتحديثه، فإذا قال ابن أبي عمير " حدثني زيد النرسي، قال: حدثني علي بن يزيد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام كذا " لا يكون إخبار ابن أبي عمير إلا تحديث زيد، وهذا في ما ورد في الطبقة الأولى واضح وكذلك الحال في الطبقتين الأخيرتين أي الاجماع على تصحيح ما يصح عنهم، لان ما يصح عنهم ليس متن الحديث في الاخبار مع الواسطة لو لم نقل مطلقا، فحينئذ إن كان المراد من الموصول مطلق ما صح عنهم يكون لازمه قيام الاجماع على صحة مطلق إخبارهم سواء كان مع الواسطة أو لا، إلا أنه في الاخبار مع الواسطة لا يفيد تصديقهم، وتصحيح ما يصح عنهم، غيرهم من الوسائط، فلا بد من ملاحظة حالهم وثاقتهم وعدمها " (١).
وإلى ما ذكر يشير الفيض في كلامه السابق ويقول: " ما يصح عنهم هو الرواية لا المروي، وأما ما اشتهر في تفسير العبارة من العلم بصحة الحديث المنقول منهم ونسبته إلى أهل البيت عليهم السلام بمجرد صحته عنهم، من دون اعتبار العدالة فيمن يروون عنه، حتى لو رووا عن معروف بالفسق أو بوضع، فضلا عما لو أرسلوا الحديث، كان ما نقلوه صحيحا محكوما على نسبته إلى أهل العصمة، فليست العبارة صريحة في ذلك " (٢).
هذا حال الوجه الأول ودلائله. غير أن المحدث النوري أورد عليه وجوها نذكرها واحدا بعد واحد. الأول: إن هذا التفسير ركيك خصوصا بالنسبة إلى هؤلاء الاعلام.
الثاني: لو كان المراد ما ذكروه، اكتفى الكشي بقوله " اجتمعت العصابة على تصديقهم ".
الثالث: إن أئمة فن الحديث والدراية صرحوا بأن الصحة والضعف

(١) الطهارة: ج ١، صفحة ١٨٦ ١٨٧.
(٢) الكافي: ج ١، المقدمة الثالثة، الصفحة ٧٦٠.

(١٨٤)