مشارق الأحكام - النراقي، المولى عبد الصاحب محمد - الصفحة ١٨٧ - البحث الثالث ـ توقف العدالة الشرعية على المروّة

التكليف من العقل والورع عن المعصية المانع عن الكذب ، وإلّا فأصل العدالة كان منتفيا.

والرابع بضعفه سندا ودلالة ، لعدم العلم بما هو المراد من المروّة فيه ، بل قيل : إنّ استعمال المروّة بالمعنى الذي ذكره الأصحاب غير معروف في كلامهم ، وحينئذ فالأظهر حمله على بعض المعاني المرويّة عنهم في تفسيرها. انتهى.

قال والدي العلّامة [١] : ورد تفسيرها في الأخبار بغير هذا المعنى ، ففي مرسلة الفقيه [٢] عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إنّ المروّة استصلاح المال ».

وفي أخبار أخر [٣] : إنّها إصلاح المعيشة. وفي ثالث [٤] : إنّها ستّة ، ثلاثة في الحضر : تلاوة القرآن ، وعمارة المساجد ، واتّخاذ الإخوان ، ومثلها في السفر ، هي : بذل الزاد ، وحسن الخلق ، والمزاح في غير معاصي الله سبحانه.

وفي رابع [٥] : إنّها أن يضع الرجل خوانه بفناء داره ، إلى غير ذلك. وليس في شي‌ء من هذه المعاني المروية ما يوافق ما ذكره الأصحاب في معنى المروّة. انتهى.

نعم ، روي في الموثّق [٦] : « من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممن كملت مروّته ، وظهرت عدالته ، ووجبت أخوته ، وحرمت غيبته » إلّا أنّ غايته الدلالة على توافق العدالة وكمال المروة في حصولهما باجتناب تلك المعاصي الثلاث.

فإن قلنا : بكونها جميعا من الكبائر ، فهي من تلك الجهة قادحة في العدالة ، وأين