مشارق الأحكام - النراقي، المولى عبد الصاحب محمد - الصفحة ١٦٠ - البحث الأوّل ـ في بيان حقيقة العدالة

ثمّ الظاهر أنّ مراد القائلين بالأخير الحكم بالعدالة من باب الأصل ، لا أنّه نفس حقيقتها ، كما نبّه عليه في البيان [١] والدروس [٢] والذكرى [٣] والجعفرية [٤] والمسالك [٥] والكفاية [٦] ، وجدّي الأمجد في المعتمد ، ووالدي العلّامة في المستند [٧] ، وغيرهم [٨] ، فإنّ كلمات القائلين به في غاية الظهور ، بل الصراحة في مغايرة حقيقة العدالة لذلك ، كقول الشيخ في المبسوط عند ذكره أقسام المعرفة والجهل بالعدالة :

« الثاني : أن يعرف إسلامهما دون عدالتهما ، لم يحكم بشهادتهما حتى يبحث من عدالتهما » ، إلى أن قال [ ما ملخصه ] : وبه قال قوم إن كان في قصاص أو حدّ ، وإن كان غير ذلك حكم بشهادتهما بظاهر الحال ، ولم يبحث عن عدالتهما بعد أن تعرف إسلامهما.

وقوله في الخلاف [٩] : الأصل في المسلم العدالة ، فإنها لو كانت نفس ظاهر الإسلام لم يصحّ جعلها أصلا فيه ، بل كان نفسها. ويؤمي إلى المغايرة أيضا كلام المفيد [١٠] والإسكافي [١١].