مشارق الأحكام - النراقي، المولى عبد الصاحب محمد - الصفحة ٤٥٤ - ـ هل يكون تولية الوقف والقيام بأمر الصغير من باب الوكالة عن الحاكم أو من باب تولية القضاء

طهر المواقعة وفي الحيض ، ويجوّزون التوكيل في تزويج امرأة وطلاقها ، وشراء عبد وعتقه ، واستدانة دين وقضاءه.

وفي التذكرة [١] : صحّ ذلك كلّه.

ومنها ـ كما في جامع المقاصد [٢] ـ : ما لو قال : طلّق زوجتي ثلاثا ، فإنه يكون وكيلا في الرجعتين بينهما. قال : ولكن يرد عليه أنّ ذلك توكيل في تصرف لا يملكه الموكّل وقت التوكيل. فإنّ الرجعة يملكها بعد الطلاق ، فحقه أن لا يصحّ.

ثم أجاب بأنّه ليس ببعيد أن يقال : إنّ التوكيل في مثل هذا جائز ، لأنّه وقع تابعا لغيره ، ونحوه ما لو وكّله في شراء شاتين وبيع إحداهما ، أمّا لو وكّله فيما لا يملكه استقلالا ، كما لو وكّل في طلاق زوجة سينكحها لم يصحّ.

والفرق بين وقوع الشي‌ء أصلا وتبعا كثير ، لأنّ التابع وقع مكمّلا بعد الحكم بصحّة الوكالة واستكمال أركانها.

وعن التذكرة [٣] إيماء إليه أيضا.

واعترض بعض أجلة من عاصرناه بمنع الفرق بين التابع والمستقلّ ، مع تناول أدلّة الوكالة للقسمين ، بل مشروعية المضاربة حجة عليه ، فإنّها من الوكالة أيضا ، فلا بدّ أن يقال : ما يرجع منها إلى معنى التعليق باطل ، باعتبار اقتضاء تأخر متعلقها تأخر [ ها ] ، أمّا ما لا يرجع إلى ذلك ، بأن جعله وكيلا عنه فيما هو أهل له ، ولو بإيجاد سببه المتأخر عن حال العقد صحّ ، وإن لم يجعله تابعا في وكالة شخص خاصّ ، بل وكّل شخصا على الشراء وأخرى على بيع ما يشتريه.