مشارق الأحكام - النراقي، المولى عبد الصاحب محمد - الصفحة ١٣٨ - ـ تولية الأرض الخراجية للنائب العام في غيبة الإمام عليه السلام

كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بخيبر قبّل سوادها وبياضها » ، وغيره.

وكذا لا شك ، بل لا خلاف ـ ظاهرا ـ في أنّ الأصل فيما فيه الولاية للإمام عليه‌السلام إذا دعت الضرورة إلى مداخلة غيره في غيبته ، كونها للفقيه العدل بحقّ النيابة ، إلّا ما خرج بدليل ، بل في تضاعيف كلمات أكثرهم عدم الاستثناء.

ويدلّ عليه ـ مضافا إليه ـ عمومات النيابة ولو بتراكمها وتعاضد بعضها بعضا ، ككونه وارث الأنبياء [١] وأمين الرسل [٢] وخليفة الرسول [٣] ، وحصن الإسلام [٤] ومثل الأنبياء وبمنزلتهم [٥] والحاكم [٦] والقاضي [٧] والحجة من قبلهم [٨] ، وأنّه المرجع في جميع الحوادث [٩] ، وأنّ على يده مجاري الأمور والأحكام [١٠] ، وأنّه الكافل لأيتامهم [١١] ، وأمثال ذلك. كلّ ذلك في الروايات المتكثرة التي أكثرها معتبرة ، والباقي بالشهرة منجبرة.

فينقدح من هذين الأمرين : أنّ الأصل كون التولية والتقبيل للنائب العامّ في غيبة