بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٦٨ - الدليل الثاني من أدلة حجية مطلق الظن ٢ ـ قبح ترجيح المرجوح

يرد : بأنّه مع التّمكن من الأخذ بالعلم وتحصيله في المسألة لا يؤخذ بشيء من الظّن والوهم ، فإذا كان الظّن حجّة فيجب تحصيله للشّاك فإنّ اعتباره أوجب تقديمه فيجب تحصيله.

قال المحقّق القميّ قدس‌سره ـ بعد ذكر الوجه المذكور ونقله عن العلاّمة قدس‌سره في « نهاية الأصول » وغيره في غيرها ـ ما هذا لفظه :

« وتوضيحه : أنّ لفظ التّرجيح في قولنا ترجيح المرجوح بمعنى الاختيار ، ولفظ المرجوح عبارة عن القول : بأنّ الموهوم حكم الله أو العمل بمقتضاه.

والرّاجح عبارة عن القول [١] بأنّ المظنون حكم الله تعالى أو العمل بمقتضاه. ومبدأ الاشتقاق في لفظ الرّاجح والمرجوح هو الرّجحان [٢] بمعنى استحقاق فاعله