بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٥٤ - نقل كلام المحقّق التستري في الإجماع المنقول

ثمّ إنّ إنكار كشف الإجماع عن رأي الإمام الغائب ( عجّل الله فرجه ) رأسا وبجميع الوجوه والطّرق كما عن غير واحد من أصحابنا الأخباريين وإن كان خلاف الإنصاف [١] إلاّ أنّ أكثرها غير نقيّة عن الإيراد والإشكال في زمان الغيبة فإنّ الإجماع الدّخولي لا ريب في اعتباره بل لا يعقل الكلام فيه بعد الفراغ عن حجيّة السّنة بل إمكان تحقّقه في الجملة ، ووضوح اندفاع ما أوردوا عليه من الإيرادات ، إلاّ أنّ تحقّقه في زماننا هذا وأشباهه محلّ منع.

ومن هنا قال في « المعالم » : « إنّ الاطلاع على الإجماع في زماننا هذا وأشباهه من غير جهة النّقل غير ممكن » [٢].

بل أقول الاطلاع على الإجماع الدّخولي من جهة النّقل بالتّواتر أو القرائن المفيدة للعلم أيضا لا يخلو عن منع ؛ لأنّ الكلام إنّما هو في ناقل الإجماع ؛ لأن النّقلة لم تعاصر الأئمّة ، ومن عاصرهم لم يدّع الإجماع في المسائل وإن كانوا من أهل الفتوى ، واللّطفي الّذي اختاره الشّيخ قدس‌سره وجماعة وإن لم يفرّق فيه بين زماني