بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٣٨ - قصر الطاعة والمعصية على العلم والظن محل مناقشة

بالمعذوريّة مع الشّك. والإلحاق الموضوعي بقوله : ( بل هو هو ) [١] كما في بعض النّسخ ، غلط جدّا ؛ إذ حكم الشّارع بعدم الاعتبار لا يوجب خروج الشّيء عن حقيقته وانقلابه عمّا هو عليه.

والقول : بأنّه يوجب ارتفاع الظّن عن الأمارة ، خروج عن الفرض ؛ إذ الكلام إنّما هو في حكم الظّن ، وقد أمر في مجلس البحث بكونه غلطا ومحوه عمّا وجد فيه من النّسخ.

وبالجملة : لا يمكن جعل حكم العقل المفروض دليلا على وجوب العمل بالظّن في المقام الموقوف على ثبوت الظّن بالعقاب الموقوف على حجيّة الظّن. ومن هنا قال قدس‌سره : ( ومنه يعلم فساد ما ربّما يتوهّم أنّ قاعدة دفع الضّرر ... إلى آخره ) [٢].

(٢٠٣) قوله قدس‌سره : ( لكنّه رجوع عن الاعتراف ... إلى آخره ) [٣]. ( ج ١ / ٣٧٤ )