الزّواج الموقّت في الإسلام
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
دور الزواج في حل مشكلة الجنس
٩ ص
(٣)
مشكلة الجنس
١١ ص
(٤)
أي الحلول أنجع
١٣ ص
(٥)
ونقاط الافتراق هي
١٥ ص
(٦)
الزواج الموقت والمثل الاعلى للاسرة
١٧ ص
(٧)
هذا الزواج والاباحية والفساد
١٨ ص
(٨)
هذا الزواج واحتقار المرأة
١٩ ص
(٩)
الطبيعة تنفر من زواج كهذا
٢٠ ص
(١٠)
هذا الزواج ومصير الاطفال
٢١ ص
(١١)
المرأة سلعة
٢٢ ص
(١٢)
لو كان هذا الزواج غريباً
٢٢ ص
(١٣)
المتاجرة بالمفاهيم والقضايا المصيرية
٢٣ ص
(١٤)
مع بعض المتاجرين
٢٤ ص
(١٥)
هذا الزواج ثابت أم منسوخ
٢٧ ص
(١٦)
حقيقة هذا النكاح
٢٩ ص
(١٧)
الفرق بين الزنا وزواج المتعة
٣١ ص
(١٨)
آية المتعة في الكتاب العزيز
٣١ ص
(١٩)
دعوى نسخ هذه الاية
٣٤ ص
(٢٠)
الاية غير منسوخة
٣٧ ص
(٢١)
ليس في القرآن ناسخ لاية المتعة
٣٨ ص
(٢٢)
بين آية تحريم الزنا وآية المتعة
٤٣ ص
(٢٣)
من طرائف الاوهام
٤٥ ص
(٢٤)
نسبة النسخ بالايات الى البعض
٤٨ ص
(٢٥)
حكم المتعة ثابت للمختار
٥٠ ص
(٢٦)
دعوى النسخ بالاجماع
٥١ ص
(٢٧)
دعوى النسخ بالاخبار
٥٢ ص
(٢٨)
مناقشة الاقوال المذكورة
٥٤ ص
(٢٩)
التشريع والمنع
٦٧ ص
(٣٠)
متى كان التحريم
٦٩ ص
(٣١)
النصوص والاثار
٧٠ ص
(٣٢)
وأخيراً
١٠٩ ص
(٣٣)
من روايات أهل البيت
١١٠ ص
(٣٤)
ملاحظات ذات مغزى
١١٣ ص
(٣٥)
سبب تحريم عمر للمتعة
١١٤ ص
(٣٦)
عمر لم يحرم المتعة
١١٨ ص
(٣٧)
أقوال ومذاهب
١٢١ ص
(٣٨)
أين هو الاجماع
١٢٣ ص
(٣٩)
الصحابة والتشريع الجديد
١٢٤ ص
(٤٠)
ومن التابعين وغيرهم نذكر
١٢٧ ص
(٤١)
الحلية مذهب الصحابة ، والتابعين ، وأهل البيت
١٣١ ص
(٤٢)
مالك يجيز نكاح المتعة
١٣٥ ص
(٤٣)
أبو حنيفة وزواج المتعة
١٣٦ ص
(٤٤)
وحتى امام الحنابلة أيضاً
١٣٧ ص
(٤٥)
الاراء الصريحة بدأت تظهر
١٣٨ ص
(٤٦)
في جو نهاية البحث
١٤١ ص
(٤٧)
ملاحظات أخيرة على الهلال
١٤٣ ص
(٤٨)
تعقيب هام وضروري
١٥٣ ص
(٤٩)
كلمة ختامية
١٥٦ ص
(٥٠)
الفهارس
١٥٩ ص
(٥١)
مصادر الكتاب
١٦١ ص
(٥٢)
المحتويات
١٧٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص

الزّواج الموقّت في الإسلام - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٣٤ - الحلية مذهب الصحابة ، والتابعين ، وأهل البيت

أما ابن حزم ، فانه بعد أن عد جملة من الصحابة القائلين بحليتها قال :

« .. ورواه جابر بن عبدالله عن جميع الصحابة ، مدة رسول الله (ص) ، ومدة أبي بكر ، وعمر ، الى قرب آخر خلافة عمر. واختلف في اباحتها عن ابن الزبير ، وعن علي فيها توقف. وعن عمر بن الخطاب : انه انما أنكرها اذ لم يشهد عليها عدلان فقط ، واباحتها بشهادة عدلين.

ومن التابعين : طاووس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وسائر فقهاء مكة أعزها الله .. » [١]. ولعل نظره الى ان جابراً قال : « كنا نستمتع » و « استمتعنا ». ونضيف نحن الى ذلك أيضاً قول ابن عمر : « ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين » وقول ابن مسعود : « ثم رخص لنا أن ننكح الخ » وقول عمران بن الحصين : « تمتعنا مع رسول الله الخ .. » وغير ذلك مما تقدم مما يدل على الشمول. لاصحابه كلهم.

وقد تقدم القول الفصل ، حول رأي علي ، وسر تحريم عمر فلا نعيد ..


[١] فتح الباري ج ٩ ص ١٥٠ ، والمحلى ج ٩ ص ٥١٩ ، ٥٢٠ ، والفكيكي ص ٤٤ ، والغدير ج ٦ ص ٢٢٢ كلاهما عنه. والبيان للمحقق الخوئي ص ٣٣٣ ، عن هامش المنتقى للفقى ج ٢ ص ٥٢٠.