حكم الاضحية في عصرنا
(١)
تمهيد
٣ ص
(٢)
المحور الأصلي في المسألة
٥ ص
(٣)
و الدليل على ذلك امور أربعة
٦ ص
(٤)
الأوّل ليس الواجب في الهدي مجرّد إراقة الدّم
٧ ص
(٥)
دفع شبهة تعدّد المطلوب
٩ ص
(٦)
مقتضى صناعة الفقه
٩ ص
(٧)
دفع شبهة مطلوبية مجرّد إراقة الدم
١١ ص
(٨)
قياس الهدي بالطواف و السعي
١٣ ص
(٩)
توهّم لزوم البدعة
١٤ ص
(١٠)
الثاني عدم شمول أدلّة الأضحية للمصاديق الموجودة في عصرنا
١٥ ص
(١١)
الثّالث جميع المذابح خارجة عن منى
١٨ ص
(١٢)
شبهة الارتكاز لدى المتشرّعة
١٩ ص
(١٣)
حكم وادي محسّر و قياس الهدي بالوقوف
٢٣ ص
(١٤)
الرّابع حرمة الإسراف و التّبذير
٢٥ ص
(١٥)
الفرق بين الإسراف و التّبذير
٢٦ ص
(١٦)
سعة دائرة مفهومي الإسراف و التّبذير
٢٦ ص
(١٧)
دفن الأضاحي أو إحراقها من أوضح مصاديق الإسراف أو التبذير
٢٨ ص
(١٨)
شبهة عدم الإسراف في الحجّ
٢٨ ص
(١٩)
النّسبة بين حكم الأضحية و حرمة الإسراف و التّبذير
٣٠ ص
(٢٠)
خلاصة الكلام في المسألة
٣٣ ص
(٢١)
اسئلة و استفتاءات
٣٩ ص
(٢٢)
الإجابة على عدّة أسئلة فقهية سُئل عنها سماحته
٤٢ ص
(٢٣)
الفهرس
٤٧ ص

حكم الاضحية في عصرنا - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨ - خلاصة الكلام في المسألة

صام ثلاثة أيّام في الحج ... و سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله‌ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ لجزاء الهدي» [١].

فعلى‌ هذا فإنّ الصوم لا يتعلق بالاشخاص الذين يمتلكون ثمن الهدي و لا يستطيعون مراعاة الجوانب الشرعية في ذلك.

نسأل اللَّه أن يوفّقنا و جميع الباحثين في هذه المسألة سواءً الموافق و المخالف لما يحبّ و يرضى ... وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ*. [٢]


[١] وسائل الشيعة، المجلد ١٠، أبواب الذبح، الصفحة ١٥٧، الحديث ١٢/ ٤٦.

[٢]- جدير بالذكر أنّا بعد صدور هذه الفتوى من سماحة الاستاذ دام ظلّه وقفنا على جماعة من العلماء (من المراجع و أصحاب الفتوى أو من ذوي البصائر من غيرهم) صرّحوا بما يقرب ما ذكرنا من بعض الوجوه و هم:

١- المحقق الخبير و الفقيه الاصولي المدقّق، آية اللَّه العظمى السيّد أبو القاسم الخوئي- قدّس سرّه- فإنّه أجاب من استفتى منه (باللغة الفارسية) و كتب: «إذا لم يمكن الذبح في منى فما هو الفرق بين وادي محسّر و مزدلفة و مكّة مع إمكان أن يعطي الفقير سهمه من اللحوم في مكّة و بينما هو مشكل في منى؟ فأجاب رحمه اللَّه: إذا لم يمكن الذبح في منى إلى آخر ذي الحجة فعليه أن يذبح في وقته الخاص في كلّ مكان يمكن فيه العمل بالوظيفة بأحسن وجه و اللَّه العالم» و إليك صورته بالفارسية: صفحه ٤٦

سؤال: در صورتى كه ذبح در خود منى ممكن نباشد وادي محسّر و مزدلفة و مكّة چه فرق دارد با آنكه ممكن است در مكّة سهم فقير را به فقير داد و در منى انجام اين عمل مشكل است؟

جواب: اگر تا آخر ذي الحجّة ممكن نباشد ذبح در منى، پس به وقتش در هركجا كه عمل به وظيفه بهتر انجام شود در آنجا ذبح نمايد و اللَّه العالم.

و أصل هذا الاستفتاء يوجد عند بعض الأعلام في قم و انظر صورته الفتوغرافية في الصّفحة الأخيرة.

٢- آية اللَّه الشيخ محمّد جواد مغنية- قدّس سرّه- من مشاهير عصرنا، و له تأليفات عديدة في الفقه و الاصول و التفسير و شتّى المسائل الاسلامية و العلوم الدينية، فإنّه أشار إلى هذه المسألة في كتابه الفقهي الموسوم ب «فقه الامام جعفر الصادق» المجلّد ٢، كتاب الحجّ، الصفحة ٢٤٤، قال: «إنّ الهدي إنّما يجب حين يوجد الآكل أو يمكن الانتفاع به بتجفيف اللحم أو تعليبه، أمّا إذا انحصر أمره بالإتلاف كالحرق و الطمر فلا يجوز، و من أراد التفصيل و معرفة الدليل فليرجع إلى كتاب «الإسلام مع الحياة» الطبعة الثانية الصفحة ١٩٥».

٣- الشهيد آية اللَّه السيد محمّد حسين البهشتي- قدّس سرّه- و شأنه العلمي لا يحتاج إلى شرح و توضيح- فإنّه أشار إلى هذا الموضوع في كتابه «حج در قرآن» الصفحة ٩٠- ٩١، قال: «من المسلّم (الّذي أعلنته بالصراحة عند سؤال جماعة عنّي) أنّ الهدي إذا علمتم بدفنه بعد يوم أو يومين فلا تحسبوه بعنوان الأضحية من دون ترديد، فإنّي أعلنت رأيي هذه المسألة بالقطع و الجزم و قلت: إنّ هذه الأضحية ليست مقبولة، فإنّه تبذير و لا يلائم الآيات و الروايات الواردة أصلًا».

فعلى الاخوة الباحثين في هذه المسألة المهمّة و المهتمّين بحلّ مشكلة الأضحية في يومنا هذا، الرجوع إلى المصدرين الأخيرين أيضاً. و الحمد للَّه على كلّ حال.