حكم الاضحية في عصرنا
(١)
تمهيد
٣ ص
(٢)
المحور الأصلي في المسألة
٥ ص
(٣)
و الدليل على ذلك امور أربعة
٦ ص
(٤)
الأوّل ليس الواجب في الهدي مجرّد إراقة الدّم
٧ ص
(٥)
دفع شبهة تعدّد المطلوب
٩ ص
(٦)
مقتضى صناعة الفقه
٩ ص
(٧)
دفع شبهة مطلوبية مجرّد إراقة الدم
١١ ص
(٨)
قياس الهدي بالطواف و السعي
١٣ ص
(٩)
توهّم لزوم البدعة
١٤ ص
(١٠)
الثاني عدم شمول أدلّة الأضحية للمصاديق الموجودة في عصرنا
١٥ ص
(١١)
الثّالث جميع المذابح خارجة عن منى
١٨ ص
(١٢)
شبهة الارتكاز لدى المتشرّعة
١٩ ص
(١٣)
حكم وادي محسّر و قياس الهدي بالوقوف
٢٣ ص
(١٤)
الرّابع حرمة الإسراف و التّبذير
٢٥ ص
(١٥)
الفرق بين الإسراف و التّبذير
٢٦ ص
(١٦)
سعة دائرة مفهومي الإسراف و التّبذير
٢٦ ص
(١٧)
دفن الأضاحي أو إحراقها من أوضح مصاديق الإسراف أو التبذير
٢٨ ص
(١٨)
شبهة عدم الإسراف في الحجّ
٢٨ ص
(١٩)
النّسبة بين حكم الأضحية و حرمة الإسراف و التّبذير
٣٠ ص
(٢٠)
خلاصة الكلام في المسألة
٣٣ ص
(٢١)
اسئلة و استفتاءات
٣٩ ص
(٢٢)
الإجابة على عدّة أسئلة فقهية سُئل عنها سماحته
٤٢ ص
(٢٣)
الفهرس
٤٧ ص

حكم الاضحية في عصرنا - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢ - الإجابة على عدّة أسئلة فقهية سُئل عنها سماحته

الإجابة على‌ عدّة أسئلة فقهية سُئل عنها سماحته:

السّؤال (١): يتساءل البعض أ ليس فتوى‌ الذّبح في غير محل الذّبح في منى‌ خلاف إجماع المسلمين؟

الجواب: إن الاجابة على‌ هذا السّؤال واضحة جداً، لأنه:

أوّلًا: لقد قلنا مراراً أن مسألة دفن لحوم الأضاحي في الحج و احراقها و إتلاف مئات الآلاف من الأغنام و الأبقار بهذا الشكل هي من الموضوعات و المسائل المستحدثة و الجديدة، و ليست لها ماضٍ قديم كيما يصدر علماؤنا الأعلام فتاواهم في هذا المجال، و بعبارة اخرى‌: إن هذه المسألة برزت الى الوجود في القرن الاخير، و قد كانت لحوم الأضاحي تصرف في السابق في مواردها، و لهذا السبب لا توجد في الرّوايات الإسلامية و كتب الفتاوي رواية أو فتوى‌ واحدة تتحدّث عن حكم إتلاف الأضاحي و على هذا فإن إدّعاء الاجماع في هذه المسألة لا ينسجم أي مع الموازين الفقهية و الاصولية.

ثانياً: كما قلنا سابقاً لقد كان محل الذّبح في الأزمنة الغابرة داخل أرض منى‌، و لكن الآن أصبحت المحلّات المخصّصة للذّبح خارج منى‌، و وضعت في وادي محسّر، و هذا الموضوع من المواضيع الجديدة و المستحدثة تماماً، و ادعاء الاجماع على‌ ذلك لا ينسجم مع أيّ واحد من التعابير الفقهية.