من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة عليهم السلام وكان ممن لا يطعن في روايته {١} ويكون سديدا في نقله ولم تكن هناك قرينة {٣} تدل على صحة ما تضمنه الخبر، لأنه ان كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة، وكان ذلك موجبا للعلم. - ونحن نذكر القرائن فيما بعد - التي جاز العمل بها.
والذي يدل على ذلك {٤} اجماع الفرقة المحقة، فاني وجدتها]

____________________

{١} قوله (وكان ممن لا يطعن في روايته) ضمير (كان) لخبر الواحد، والظرف في (ممن) متعلق بوارد، و (لا يطعن) بصيغة مجهول باب منع، والظرف نائب الفاعل، وضمير (روايته) ل‍ (من) ويجئ أقسام الطعن في ذيل هذا الفصل في قوله (وقالوا فلان متهم في حديثه، وفلان كذاب، وفلان مخلط الخ).
{٢} قوله (ويكون سديدا في نقله) عطف على (يطعن) فالضمير ل‍ (من) والمراد أن يكون مستقيما في نقل خبر الواحد، بأن لا يكون في متن خبره فساد، كاخبار الجبر والتشبيه ونحو ذلك.
{٣} قوله (ولم تكن هناك قرينة الخ) انما لم يذكر هذا الشرط فيما سبق في صدر البحث لظهوره، فالظاهر ان المصنف لا يجوز العمل به فيما يمكن تحصيل العلم به، ويجوز فيما لا يمكن، ولا يوجب الاحتياط فيما يمكن فيه الاحتياط.
(٤} قوله (والذي يدل على ذلك الخ) يمكن الاستدلال على جواز العمل

(٣٣٧)