[كان لا يفيد فيما وضع له، {١} وذلك نحو أسماء الألقاب وغيرها.
والضرب الثاني: يفيد فيما وضع له. وهو على ضربين {٢}: حقيقة، ومجاز.
فحد الحقيقة: ما أفيد به ما وضع في اللغة، ومن حقه أن يكون لفظه منتظما لمعناه من غير زيادة، ولا نقصان، ولا نقل إلى غير موضعه {٣}، وذلك مثل قوله تعالى: {٤} " ولا تقتلوا النفس التي حرم]

____________________

{١} قوله (يفيد فيما وضع له) أي له معنى صحيح كان يفيده فيما وضع له في اللغة.
{٢} قوله (وهو على ضربين الخ) هذا يدل على ان المنقولات العرفية والشرعية ليست بحقائق ولا مجازات.
{٣} قوله (من غير زيادة ولا نقصان الخ) فيه دلالة على أن الحقيقة والمجاز كما يتحققان في المفردات يتحققان في المركبات. ففي نحو ﴿واسئل القرية﴾ (٥) اسأل مستعملة في معناها الحقيقي، والقرية مستعملة في معناها الحقيقي وبتقدير الأهل صار المجموع مستعملا في غير ما وضع له وهو معنى (اسأل أهل القرية).
فان قلت: هل نحو (ضرب) أو (زيد ضرب) من هذا القبيل باعتبار تقدير الضمير.
قلت: لا، فان المقدر إذا كان محذوفا كان الكلام مجاز النقصان، ولا حذف ولا نقصان فيهما والتقدير انما هو لرعاية ظاهر قوانين النحو كما قالوا في اعتبار الذات في المشتقات.
{٤} قوله (وذلك مثل قوله تعالى) يحتمل ان يقال بأنه مجازا بالنقصان لان معناه

(٥) يوسف: ٨٢

(١٤٠)