[الذي يدل على ما يدل عليه، حتى يصح أن يولد نظره العلم.
ولاجل ذلك نقول: ان من لا يعلم صحة الفعل من زيد لا يعلمه قادرا، ومن لا يعلم وقوع الفعل محكما منه، لا يمكنه أن يستدل على كونه عالما، لما لم يكن عالما بالجهة التي لكونه عليها يدل،

____________________

{١} قوله (حتى يصح) انما قال ذلك لأنه ليس شرطا للنظر مطلقا، بل للنظر الذي يتأدى إلى المقصود، كما يصرح به في قوله: (وهذه العلوم التي).
{٢} قوله (من لا يعلم صحة الفعل) ظاهره نظرا إلى قوله (لما لم يكن عالما بالجهة التي لكونه عليها يدل) ان هذا أيضا كالذي بعده من عدم العلم بوقوع الفعل محكما، مثال للعلم بالدليل مع عدم العلم بجهة دلالته، بناء على أن يكون الدليل على قدرته، فعله وصحته من جهة دلالته، فما لم نعلم الصحة لم يمكن الاستدلال بفعله على قدرته وقس عليه الأمثلة الباقية وهذا مناف بظاهره لما مر من قوله (وانما قلنا انه أولى لان الذي يدل على كونه قادرا صحة الفعل عنه على وجه دون وقوعه).
ووجه التوفيق ما مر من أن الأولى جعل الصحة دليلا، وان أمكن جعل أصل الفعل دليلا والصحة من وجه الدلالة ان قلت: المراد بصحة الفعل كون الفعل تابعا للدواعي، أي ان شاء فعل، وان لم يشأ لم يفعل.
ويقابله التعذر، وقد استدل القوم على قدرة الله تعالى بما ليس نفس صحة الفعل بهذا المعنى، ولا موقوفا علمه على العلم بها، بل الامر بالعكس، كحدوث معلومه الأول زمانا عند بعض، وكحدوث شئ ما من الحوادث اليومية، بانضمام

(٩٣)