والمراد ب‍ (ما ظنه عليه) مبدأ المفعول الثاني من مفعولي الظن. والمراد بقوة كون المظنون على ما ظنه، أن يكون كون المظنون على ما ظنه، مستندا إلى ما يصح الاستناد إليه، وهو القدر المشترك بين البرهان والامارة فلا تتحقق هذه لقوة مع الاعتماد المبتدأ، وهو ليس بظن عند المصنف، وسيدنا الاجل المرتضى، كما سيجئ في (فصل في الكلام على من أحال القياس عقلا).
و (تجوز) بصيغة الماضي المعلوم، من باب التفعل، عطف على قوي. و الضمير المستتر للظان القائم مقام العائد، والتجوز: احتمال الشئ مع بعده.
ويجوز أن يكون بصيغة المضارع من باب التفعيل، ويؤيده قوله (لان العالم لا يجوز) وكونه بالنصب مفعول (تجوز) والضمير ل‍ (المظنون) وضمير (خلافه) لما ظنه.
والحاصل ان الظن ما قام بغيره وتعدى إلى مفعولين، وقوي عند ذلك الغير كون مفعوله الأول متصفا مفعوله الثاني، واحتمل ذلك الغير: أن يكون مفعوله الأول متصفا بمنافي مفعوله الثاني.
وربما يطلق الظن على العلم الذي معه رجاء أو خوف، ويمكن أن يحمل عليه قوله تعالى في سورة البقرة: " والذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم " (١) و قوله تعالى في سورة يوسف: " وقال للذي ظن أنه ناج منهما " (٢) وقوله تعالى في سورة الكهف: " ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها " (٣).
وقد يطلق الظن على المعارضة الوهمية المتبعة، والعلم على ما لم يكن معه هذه المعارضة. ويجوز أن يحمل عليه قوله تعالى في سورة الجاثية: " ما لهم

(١) البقرة: ٤٦.
(٢) يوسف: ٤٢.
(٣) الكهف: ٥٣.

(٧٨)