[له العمل بتلك الاخبار وبين من عكس ذلك فقال: انهم عملوا بتلك الاخبار لقيام دليل دلهم على ذلك غير نفس الاخبار، لتسلم له ظواهر هذه الاخبار ولا فرق بينهما على حال. على ان هذه الطريقة التي اعتمدوها توجب عليهم وجوب النسخ بخبر الواحد لأنهم نسخوا القبلة بخبر الواحد، لأنه روى ان أهل قباء كانوا في الصلاة متوجهين إلى بيت المقدس فجاءهم مخبر فقال لهم: ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول قبلته إلى الكعبة، فداروا إلى التوجه إلى الكعبة (١)، وكان ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم نجده عليه السلام أنكر عليهم ذلك، فينبغي أن يكون على قانون طريقتهم يجوز النسخ بخبر الواحد، وذلك لا يقوله أحد.
وليس لهم أن يقولوا: ان أهل قباء كانوا قد علموا نسخ القبلة]

____________________

استظهارا، أو يكفي لمنع عدم وقوع النكير احتمال عدم تأويل أخبار الرد، وان كان احتمالا مرجوحا، إذ طريق وجوب العمل باخبار الآحاد العلم دون الظن كما مر.
والقول بأن انضمام واحد لا يخرجه عن أخبار الآحاد، ولا يضر. لأنا بعد التسليم لا ننكر عملهم، بل سندنا انكارهم له في بعض الأحيان. فإنه يدل ظاهرا على عدم الاجماع على ما ادعى عليه الاجماع في الدليل، لان احتمال اشتراط العدد لا يحتاجه، لأنه لم ينضم إليه أحد.

(٣٣٠)