[ولا خلاف أيضا {١} بين الأصوليين في أن وجوب العمل بأخبار الآحاد طريقة العلم دون الظن واخبار الآحاد قد دللنا على انها لا توجب العلم، فسقط من هذا الوجه الاحتجاج بهذه الطريقة.
والثاني: انا لو سلمنا {٢} انهم عملوا بهذه الاخبار، من أين لهم انهم عملوا بها من حيث كانت اخبار آحاد ومن أجلها؟ وما ينكرون على من قال: انهم عملوا لدليل دلهم على صحة ما تضمنته هذه الاخبار؟ أو قرينة اقترنت إليها أوجبت صحتها؟ أو يكون العامل بها كان قد سمع كما يسمع الراوي، فلما روي له ذلك تذكر ما كان]

____________________

{١} قوله (ولا خلاف أيضا) بحث آخر حاصله ان الاستدلال بما يفيد الظن بالحكم الأصولي لافادته الظن بالحكم الفروعي، ولا يفيد القطع بالحكم الأصولي، لعدم قيام دليل قطعي على حجيته كالقياس وخبر الواحد على ما اعتبره العامة لا يكفي فيما نحن فيه وسيجئ تحقيق كون خبر الواحد على ما اعتبره العامة والقياس مفيدين للظن والفرق بينهما وبين ظاهر الكتاب في ذلك في (فصل في تحقيق العموم باخبار الآحاد) وقد مر أيضا في أوائل هذه الحواشي ما يظهر منه.
(٢} قوله (والثاني انا لو سلمنا الخ) دعوى القطع في دلالة سياقها على ان العمل بها كما قيل محض اقتراح.
{٣} قوله (أو قرينة اقترنت إليها) الظاهر انه بناء على اعتقاد الحق الخلق المستدلين بهذه الطريقة أو عطف التفسير بأو بقرينة ما سبق في ابطال مذهب النظام من أن خبر الواحد لا يفيد العلم وان انضم إليه القرائن.

(٣٢٤)