[فأما الخبر الذي يعلم {١} ان مخبره على ما تناوله الخبر فعلى ضربين: أحدهما: يعلم ذلك، ويجوز {٢} أن يكون ضرورة أو اكتسابا. والاخر: يقطع على انه يعلم ذلك استدلال.
فالأول: نحو العلم بالبلدان، والوقائع، والملوك، ومبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهجرته، وغزواته، وما يجرى مجرى ذلك فان كل ذلك (٥) من الامرين جائز فيه على ما سنبينه فيما بعد.
وأما ما يعلم مخبره بالاستدلال فعلى ضروب:
منها: خبر الله تعالى، وخبر الرسول، وخبر الامام عليهما السلام.
ومنها: خبر الأمة إذا اعتبرنا {٣} كونها حجة.]

____________________

{١} قوله (فاما الخبر الذي يعلم الخ) حصر هذا في القسمين مع تحقق نحو الخبر بان الواحد نصف الاثنين، مبني على ان المراد بهذا ما يعلم صدقه بالخبر، ولذا لم يذكر في أقسامه ما اقترن بالقرائن الدالة على صدق الخبر كما سيجئ في (فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها).
{٢} قوله (ويجوز) بصيغة المعلوم المجرد، من جواز الشئ في الذهن الراجع إلى تجويز الذهن إياه.
{٣} قوله (إذا اعتبرنا الخ) أي نظرنا إليه بعين الاعتبار، وعلمنا جهة حجيته بالدليل، وهو تعريض بالمخالفين، بأنهم لا يعلمون صدقه لعدم وصولهم إلى دليل صدقه، كما سيجئ في (الكلام في الاجماع).

(٢٣٥)