{١} قوله (أن يعلم انها تطرد) لما كان الاطراد بلا مانع لازما للحقيقة كما مر في هذا الفصل، وعدم اللازم يدل على الملزوم، كان عدم الاطراد بلا مانع علامة للمجازية، كما فرع.
فان قيل: انما يدل عدم اللازم، على عدم الملزوم، لو كان العلم به قبله وما نحن فيه ليس كذلك لما قيل. وحاصله: ان عدم الاطراد أمر ممكن غير محسوس بذاته، ولا بحسب آثاره وصفاته، وكل ما هو كذلك لا يعلم الا بسببه كما حقق في موضعه وسبب عدم الاطراد اما عدم المقتضي للاطراد، واما وجود المانع عنه، إذ علته عدم الشئ، عدم علة وجوده، وقد فرض ان لا مانع، فعدم الاطراد انما هو لعدم مقتضي الاطراد، وهو انما يعلم بعدم الوضع.
فإذا يعلم عدم الاطراد بعدم الوضع لما ذكرنا، وعدم الوضع بعدم الاطراد لأنه جعل علامة، لأنه مجازا.
قلنا: بعد عدم تسليم ما حقق، وبعد ما قيل من أن الظن قد يحصل بدون العلم بالسبب، وان عدم الاطراد محسوس لمن يتتبع اللغة، كعدم كون النصب علامة للفاعل، وعدم جبال شاهقة بحضرتنا، وأيضا قوله (وهو انما يعلم بعدم الوضع) ممنوع لان الوضع مصحح لا مقتض، انما المقتضي دواعي أهل اللسان في محاوراتهم في صدر الزمان هذا وليعلم ان العلم بعدم الاطراد بلا مانع يتوقف على شيئين:
الأول: العلم بأن الاطلاق فيما يجوز اطلاقه انما هو على معنى مشترك بينه وبين ما لا يجوز اطلاقه عليه، كما في السخي والفاضل، والواو العاطفة في معنى (أو) كما مر. والامر بمعنى الفعل كما سيجئ في (فصل في ذكر

(١٦٦)