[ والحقيقة لا يمتنع أن يقل استعمالها {١} فتصير كالمجاز، مثل قولنا (الصلاة) في الدعاء وغير ذلك. وكذلك لا يمتنع في المجاز أن يكثر استعماله فيصير حقيقة بالعرف نحو قولنا: (الغائط) في الحدث المخصوص، وقولنا: (دابة) في الحيوان المخصوص، وما هذا حكمه، حكم له بحكم الحقيقة.
والمفيد من الكلام لا يكون الا جملة من اسم واسم، أو فعل واسم، وما عداهما ما لا يفيد الا بتقدير واحد من القسمين فيه ولاجل ذلك قلنا يا زيد في النداء انما يفيد لان معنى (يا) ادعوا فصار معنى هذا الحرف معنى الفعل، فلأجل ذلك أفاد. وينقسم) ذلك إلى أقسام: إلى الامر وما معناه {١} معنى الامر من السؤال، والطلب والدعاء. وإلى

____________________

{١} قوله: (والحقيقة لا يمتنع أن يقل الخ) ظاهره ان قلة استعمال الحقيقة بالنسبة إلى المجاز، وكثرته بالنسبة إليها يصير الحقيقة مجازا. والمجاز حقيقة وهو محل بحث، لان مجرد الكثرة لا يصير المجاز مستغنيا في الاستعمال عن ملاحظة العلاقة. نعم قد يبلغ الكثرة والقلة إلى هذا الحد، وكان مراد المصنف بالقلة والكثرة اما هذا الحد أو المطلق، ويجعل الفاء في (فيصير) للتعقيب لا للتفريع.
{٢} قوله (إلى الامر وما معناه الخ) سيجئ في (فصل في ذكر حقيقة الامر) ان هذه الصيغة التي هي قول القائل: (افعل) وضعها أهل اللغة لاستدعاء الفعل. وخالفوا بين معانيها باعتبار الرتبة فسموها إذا كان القائل فوق المقول له أمرا، وإذا كان دونه سؤالا وطلبا ودعاءا، ولم يذكر هنا ولا ثمة الالتماس

(١٤٦)