____________________
لان النطر في الشبهة المفردة والمؤلفة من حيث انها شبهة، يوجب الجهل واستلزام الدليل المفرد للمدلول عليه غير استلزام النظر فيه، للعلم به كما مر فلا يصلح للفرق.
ويظهر بما حررنا انه لا فرق بين المفرد والمركب في الدليل والشبهة. فان النظر في الدليل المفرد والمركب يستلزم العلم كما مر. والنظر في الشبهة المفردة، والمركبة يستلزم الجهل.
وثانيها: انه لا يستلزمه مطلقا، وهو المختار عند الجمهور، وقد مر ما يكفي في ابطاله.
وثالثها: ان الفساد ان كان في المادة استلزمه، والمقصود الجرئية كما مر والا فلا. إذ الضروب الغير المنتجة لا يستلزم اعتقادا أصلا، لا خطأ ولا صوابا وفيه ما مر.
فان قيل: النظر في الضروب الغير المنتجة لا يستلزم الخطأ بذاته، بل بما يقارنها من اعتقاد الانتاج.
قلت: فحينئذ لا فرق بين المادة والصورة كما مر.
{١} قوله (لم يخل الخ) الحصر مبني على أن المراد في الشق الثاني النظر فيما عدا الدليل، على الوجه الذي يدل، وانما سماه شبهة لان افضاءه إلى الجهل انما يكون لاشتباهه بالدليل عليه، في ذهن من يفضيه إليه.
{٢} قوله (النظر في الدليل يولده) أي النظر في الدليل من الوجه الذي يدل كما مر بيانه.
ويظهر بما حررنا انه لا فرق بين المفرد والمركب في الدليل والشبهة. فان النظر في الدليل المفرد والمركب يستلزم العلم كما مر. والنظر في الشبهة المفردة، والمركبة يستلزم الجهل.
وثانيها: انه لا يستلزمه مطلقا، وهو المختار عند الجمهور، وقد مر ما يكفي في ابطاله.
وثالثها: ان الفساد ان كان في المادة استلزمه، والمقصود الجرئية كما مر والا فلا. إذ الضروب الغير المنتجة لا يستلزم اعتقادا أصلا، لا خطأ ولا صوابا وفيه ما مر.
فان قيل: النظر في الضروب الغير المنتجة لا يستلزم الخطأ بذاته، بل بما يقارنها من اعتقاد الانتاج.
قلت: فحينئذ لا فرق بين المادة والصورة كما مر.
{١} قوله (لم يخل الخ) الحصر مبني على أن المراد في الشق الثاني النظر فيما عدا الدليل، على الوجه الذي يدل، وانما سماه شبهة لان افضاءه إلى الجهل انما يكون لاشتباهه بالدليل عليه، في ذهن من يفضيه إليه.
{٢} قوله (النظر في الدليل يولده) أي النظر في الدليل من الوجه الذي يدل كما مر بيانه.