بحوث في الملل والنّحل - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٦ - في الأصول والعقائد ، والفروع والأحكام؟

لأنّ الأئمّة المتأخرين عن زيد ، اجتهدوا في الأصول والفروع فضموا ما ورثوه من إمامهم إلى ما حصلوه بمساعيهم فيهما ، فلا يسوغ لباحث أن ينسب شيئاً إلى زيد ، بحجة تواجده في كتب هوَلاء الأئمّة المتأخرين. وإن أردت التفصيل في الآراء المعزوّة إليه عن كثب فلاحظ ما يلي :

كانت الخوارج تصفه بالكفر والشرك. والمرجئة بالاِيمان ، وكان الحسن البصري يصفه بالنفاق ، وذهب واصل إلى أنّه لا كافر ولا موَمن بل في منزله بين المنزلتين [١].

واستظهر الشيخ أبو زهرة أنّ زيداً يوافق المعتزلة في هذا الرأي غير أنّه لا يراه مخلداً في النار على خلاف المعتزلة واستظهره من كتاب أوائل المقالات ، مع أنّه نسبه إلى الزيدية دون زيد حيث قال : وأجمعت المعتزلة وكثير من الخوارج والزيدية على خلاف ذلك وزعموا أنّ مرتكب الكبائر ممن ذكرناه فاسق ليس بموَمن ولا مسلم [٢] ولا يصح القضاء البات بهذا المقدار.

لقد استنبط أبو زهرة مما ذكره ابن المرتضى في المنية والأمل خصوصاً من الرسالة التي كتبها ابن عباس إلى جبرية أهل الشام ، أنّ عقيدة زيد في القدر ، هو أنّه يجمع بين الاِيمان بالقضاء والقدر ، واعتبار الاِنسان مختاراً في طاعاته ومعاصيه ، وأنّ معاصيه ليس قهراً عن اللّه تعالى ، ولا غلبة عليه [٣].

[١] لاحظ دليله حول هذا الأصل : الجزء الثالث : ٢٢٥.

[٢] الظاهر أن يقول ولا كافر لينطبق على عقيدة المعتزلة.

[٣] أبو زهرة : الاِمام زيد : ٢٠٩.