بحوث في الملل والنّحل - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٦ - ابن الوزير محمد بن إبراهيم

هذه الأمور السبعة تكفي العامّي فإن تعرض فيها لشبهة قادحة تمكن من حلها عن طريق القرينة الجلية [١].

إنّ ما ذكره ابن الوزير من أنّه يكفي العامّي الاعتقاد بالأمور وإن كان أمراً صحيحاً ، لكن إلزام الجميع بالعمل على نمط واحد ، أمر لا يقبله العقل وهل يصح إيقاف البحث على وجوه أصحاب العقول والأدمغة الكبيرة ، كالفارابي وابن سينا ، وابن رشد والرازي ونصير الدين الطوسي ومن جاء بعدهم بحجّة أنّه يكفيهم تحصيل البرهان على الأمور المذكورة.

إنّ تحريم الحوار الصحيح والمناظرة المبنيّة على الأسس الصحيحة ممّا دعى إليه الذكر الحكيم ، وأحاديث العترة الطاهرة وقد قدّمنا شيئاً من ذلك في غضون الأجزاء السابقة.

أظنّ انّ الوزير تأثر بالتيار السلفيّ الذي أثاره ابن تيميّة (٦٦١ ـ ٧٢٨ هـ) وتلميذه ابن القيّم (ت ٧٥١ هـ) قريباً من عصره وبلغ إلى أرض الحجاز واليمن ، ولقد كانت الأذهان الساذجة ، أرضاً خصبة لتلك الفكرة فإنّها كانت تحمل حقاً وباطلاً فمن جانب تدعو إلى الاجتهاد الحرّ وترك التقليد ، لاِمام من أئمة الفقه ، ومن جانب آخر ، يدعو إلى إغلاق العقل وإعدامه في مجال المعارف وتقليد حرفية النصوص الواردة فيها. وإن انتهى إلى القول بالتشبيه والتجسيم والجهة ، غاية الأمر يتبرّأون من مضاعفاتها ، بلفظ « بلا كيف ».

إنّ ابن الوزير مع ذكائه وتوقّده ، تأثر بموجة الفكر السلفي ، وابتدع من حيث لا يشعر ، فزعم أنّ السلفية مذهب ، مع أنّه ليس بمذهب وليس السلف خيراً من الخلف ، ولا الخلف بأقصر منهم عقلاً ووعياً ، والحجّة هو الكتاب والسنّة الصحيحة والعقل الصريح الذي لولاه ، لانسدّ باب المعرفة ، فما معنى ترجيح

[١] إيثار الحقّ على الخلق.