ثمّ إنّ القول بالقدر السالب للاختيار من الإنسان والسائد على قدرته ومشيئته سبحانه ممّا جعل ذريعة للطعن على الشريعة ، وقد جاء الطعن لبعض المعتزلة في ما أنشأه وقال :

أيا علماءَ الدين ذِمِّيُّ دينكم		تحيّر ، دلّوه بأوضح حجة
إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم		ولم يرض منّي فما وجه حيلتي؟
دعاني وسد الباب عني فهل إلى		دخولي سبيل بيّنوا لي قضيتي
قضى بضلالي ثمّ قال أرض بالقضا		فها أنا راض بالذي فيه شقوتي!
فإن كنت بالمقضيّ يا قوم راضياً		فربي لا يرضى لشؤم بليتي
وهل لي رضى ما ليس يرضاه سيدي؟		وقد جرت دلّوني على كشف حيرتي
إذا شاء ربّي الكفر مني مشيئة		فها أنا راض باتّباع المشيئة
وهل لي اختيار أن أخالف حكمه		فبالله فاشفعوا بالبراهين حجّتي [٢]

وقد مال يميناً وشمالاً كلّ من فسر القضاء والقدر بسلب الاختيار حتى يجيبوا عن شبهة هذا المتظاهر بالذمية ، وقد أجاب عنه علاء الدين الباجي بنظمه وقال :

فكن راضياً نفس القضاء ولا تكن

بمقضي كفر راضياً ذا خطيئة

وحاصل هذا الجواب ، أنّ الواجب الرضا بالتقدير لا بالمقدر ، وكلّ تقدير يرضى به لكونه من قبيل الحقّ ، ثمّ المقدور وينقسم إلى ما يجب الرضى به كالإيمان ، وإلى ما يحرم الرضى به كالكفر ، إلى غير ذلك.

وأنت خبير بأنّ هذا الجواب لا يسمن ولا يغني من جوع ، إذ أي معنى للتفريق بين القدر والمقدر؟! فإنّ التقدير لو كان سالباً للاختيار فالرضى بالتقدير رضى بالمقدر أيضاً.

[١] تفسير القرآن الكريم ، للأُستاذ الشيخ شلتوت : ٢٤٠ ـ ٢٤٢.

[٢] طبقات الشافعية : ١٠/٣٥٢ ، والقائل أنشأ الشعر من جانب الذمّي لئلاّ يؤخذ به ، ويقتل بسيف القضاء.