مطارحات في الفكر والعقيدة
(١)
مقدِّمة المركز
٥ ص
(٢)
مقدِّمة الكتاب
٧ ص
(٣)
المدخل
٩ ص
(٤)
خطبة لأمير المؤمنين
٩ ص
(٥)
أشهر مصادر الخطبة
٩ ص
(٦)
إضاءات حول الخطبة
١١ ص
(٧)
مقدمة
٢٧ ص
(٨)
المرحلة الأولى من عملية الأعداد
٢٩ ص
(٩)
الرعاية النبوية الخاصة للإمام عليّ
٣٠ ص
(١٠)
المورد الأول
٣١ ص
(١١)
المورد الثاني
٣٢ ص
(١٢)
المرحلة الثانية
٣٥ ص
(١٣)
أولاً الطرق الإجمالية لإثبات إمامة الأئمة من أهل البيت
٥١ ص
(١٤)
الحديث الأول من مات ولم يعرف امام زمانه
٥١ ص
(١٥)
اتهام زرارة بعدم معرفته لإمام زمانه
٥٤ ص
(١٦)
الردّ على هذا الاتهام وبيان زيفه
٥٤ ص
(١٧)
الحديث الثاني الخلفاء اثنا عشر كلهم من قريش
٦١ ص
(١٨)
ثانياً تواتر النصّ عند الشيعة
٦٤ ص
(١٩)
تبرّم أمير المؤمنين
٧٢ ص
(٢٠)
ثانياً حجة المصاهرة
٨٢ ص
(٢١)
ثالثاً حجة التسمية
٨٣ ص
(٢٢)
رابعاً حجة المعاتبة
٨٣ ص
(٢٣)
أكاذيب وافتراءات على الشيعة الإمامية
١٠١ ص
(٢٤)
كلمة موجزة عن كتب الحديث عند الفريقين
١٠٣ ص
(٢٥)
أكاذيب حول كتاب الكافي بشأن شبهة التحريف
١٠٦ ص
(٢٦)
رد هذه الاكاذيب ومعالجة تلك الشبهة
١٠٦ ص
(٢٧)
مناقشة أصل الشبهة واثبات تهافت حججهم
١٠٨ ص
(٢٨)
الحجة الاُولى رواية الكليني لروايات التحريف
١٠٩ ص
(٢٩)
مناقشة الحجة الاُولى
١٠٩ ص
(٣٠)
أما الرواية التي شُنَّع بها على الكافي والشيعة أيضاً
١٠٩ ص
(٣١)
نظائر رواية الكافي في كتب العامّة
١١٣ ص
(٣٢)
عودة إلى بعض روايات الكافي
١١٧ ص
(٣٣)
الحجة الثانية احتجاجهم بعناوين أبواب الكافي
١٢٠ ص
(٣٤)
جواب الحجة الثانية
١٢١ ص
(٣٥)
روايات التحريف في أهم كتب العامّة
١٢٨ ص
(٣٦)
أمثلة أضغاث الباطل في كتب الصحاح
١٢٨ ص
(٣٧)
الافتراء على الشيعة بتعريف البَدَاء
١٣٧ ص
(٣٨)
تزييف هذا التعريف وبيان وقاحة مفتريه
١٣٧ ص
(٣٩)
نفي الجهل عن ساحته تعالى
١٣٩ ص
(٤٠)
علم الله تعالى عند الشيعة الإمامية
١٤٠ ص
(٤١)
توضيح في اطلاق البداء على الله تعالى
١٤٢ ص
(٤٢)
إعتقاد العامّة بتغيير وتبديل ما قُضي وقُدّر
١٤٦ ص
(٤٣)
نصيب السُنّة النبوية الشريفة عند العامّة
١٥٣ ص
(٤٤)
حسبنا كتاب الله
١٥٣ ص
(٤٥)
حديث الأريكة
١٥٤ ص
(٤٦)
إتلاف الأحاديث
١٥٥ ص
(٤٧)
موقف عمر من السُنّة المطهّرة
١٥٧ ص
(٤٨)
موقف عثمان ومعاوية من السُنّة الشريفة
١٥٩ ص
(٤٩)
إدراك العامّة فداحة المواقف السابقة
١٦١ ص
(٥٠)
مخالفتهم للسُنّة العملية
١٦٢ ص
(٥١)
نتيجة منع الحديث
١٦٣ ص
(٥٢)
المحتويات
١٦٥ ص

مطارحات في الفكر والعقيدة - مركز الرسالة - الصفحة ٩٧ - رابعاً حجة المعاتبة

وعندما قال أهل الدين الحقّ ، أتباع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وآله عليهم‌السلام : إنَّ هذا محال ، وإنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يمكن أن يعرّض دينه للاضطراب واُمّته للفتن والنزاع ، فلا يدعهم بلا إمام قادر على حملهم على المحجّة البيضاء ، عالم بتفصيل ما في الكتاب والسنّة لا يجهل منهما شيئاً ، مُنزّه عن الميل إلى الدنيا ومتابعة الهوى .. وهذا هو الذي جاء عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأمر ربه تعالى فإنّه ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى * إنْ هُوَ إلاَّ وَحيٌّ يُوحَى ) [١] ، وهو الذي قرأناه في جملة من أحاديثه الشريفة الصحيحة آنفاً .. [٢].

عندما قال أهل الدين الحقّ بهذا ، وأسموه « الوجوب العقلي على الله تعالى » أي أنّه تعالى يستحيل أن يترك ذلك ، فقد كتب على نفسه الرحمة .. خالفهم المتسمّون بغير إسمهم ، وقالوا : لا يجب على الله شيء ولا يستحيل منه شيء ، فنسبوا إليه حتى القبائح تعالى الله عمّا يصفون ، فقالوا : « إنّه عز وجل قادر على أن ينسخ التوحيد !! وعلى أن يأمر بالتثنية والتثليث وعبادة الأوثان !! وأنّه تعالى لو فعل ذلك لكان حكمة وعدلاً وحقّاً ، ولكان التوحيد كفراً وظلماً وعبثاً !! ... وأنّه لو أراد أن يتّخذ ولداً لاصطفى ممّا يخلُق ما يشاء» [٣]!! هكذا جوّزوا أقبح المنكرات على الله تبارك وتعالى لجاجة وعناداً وعصبيّةً !!

وإذا قيل لهم كيف يجوز أن تنسبوا إلى الله تعالى القبائح ؟! قالوا إنّ الله تعالى لا يجب عليه شيء ، وإذا قلتم يمتنع نسبة القبائح إليه فقد أوجبتم على الله تركها ، ولا يجب على الله شيء !! انظر هذه السطحية في التفكير ،


[١] النجم ٥٣ : ٣ ـ ٤.

[٢] راجع المبحث الأول من هذا الفصل.

[٣] الإحكام في أُصول الاحكام ، لابن حزم ٤ : ٤٧٥ ـ ٤٧٦.