مطارحات في الفكر والعقيدة
(١)
مقدِّمة المركز
٥ ص
(٢)
مقدِّمة الكتاب
٧ ص
(٣)
المدخل
٩ ص
(٤)
خطبة لأمير المؤمنين
٩ ص
(٥)
أشهر مصادر الخطبة
٩ ص
(٦)
إضاءات حول الخطبة
١١ ص
(٧)
مقدمة
٢٧ ص
(٨)
المرحلة الأولى من عملية الأعداد
٢٩ ص
(٩)
الرعاية النبوية الخاصة للإمام عليّ
٣٠ ص
(١٠)
المورد الأول
٣١ ص
(١١)
المورد الثاني
٣٢ ص
(١٢)
المرحلة الثانية
٣٥ ص
(١٣)
أولاً الطرق الإجمالية لإثبات إمامة الأئمة من أهل البيت
٥١ ص
(١٤)
الحديث الأول من مات ولم يعرف امام زمانه
٥١ ص
(١٥)
اتهام زرارة بعدم معرفته لإمام زمانه
٥٤ ص
(١٦)
الردّ على هذا الاتهام وبيان زيفه
٥٤ ص
(١٧)
الحديث الثاني الخلفاء اثنا عشر كلهم من قريش
٦١ ص
(١٨)
ثانياً تواتر النصّ عند الشيعة
٦٤ ص
(١٩)
تبرّم أمير المؤمنين
٧٢ ص
(٢٠)
ثانياً حجة المصاهرة
٨٢ ص
(٢١)
ثالثاً حجة التسمية
٨٣ ص
(٢٢)
رابعاً حجة المعاتبة
٨٣ ص
(٢٣)
أكاذيب وافتراءات على الشيعة الإمامية
١٠١ ص
(٢٤)
كلمة موجزة عن كتب الحديث عند الفريقين
١٠٣ ص
(٢٥)
أكاذيب حول كتاب الكافي بشأن شبهة التحريف
١٠٦ ص
(٢٦)
رد هذه الاكاذيب ومعالجة تلك الشبهة
١٠٦ ص
(٢٧)
مناقشة أصل الشبهة واثبات تهافت حججهم
١٠٨ ص
(٢٨)
الحجة الاُولى رواية الكليني لروايات التحريف
١٠٩ ص
(٢٩)
مناقشة الحجة الاُولى
١٠٩ ص
(٣٠)
أما الرواية التي شُنَّع بها على الكافي والشيعة أيضاً
١٠٩ ص
(٣١)
نظائر رواية الكافي في كتب العامّة
١١٣ ص
(٣٢)
عودة إلى بعض روايات الكافي
١١٧ ص
(٣٣)
الحجة الثانية احتجاجهم بعناوين أبواب الكافي
١٢٠ ص
(٣٤)
جواب الحجة الثانية
١٢١ ص
(٣٥)
روايات التحريف في أهم كتب العامّة
١٢٨ ص
(٣٦)
أمثلة أضغاث الباطل في كتب الصحاح
١٢٨ ص
(٣٧)
الافتراء على الشيعة بتعريف البَدَاء
١٣٧ ص
(٣٨)
تزييف هذا التعريف وبيان وقاحة مفتريه
١٣٧ ص
(٣٩)
نفي الجهل عن ساحته تعالى
١٣٩ ص
(٤٠)
علم الله تعالى عند الشيعة الإمامية
١٤٠ ص
(٤١)
توضيح في اطلاق البداء على الله تعالى
١٤٢ ص
(٤٢)
إعتقاد العامّة بتغيير وتبديل ما قُضي وقُدّر
١٤٦ ص
(٤٣)
نصيب السُنّة النبوية الشريفة عند العامّة
١٥٣ ص
(٤٤)
حسبنا كتاب الله
١٥٣ ص
(٤٥)
حديث الأريكة
١٥٤ ص
(٤٦)
إتلاف الأحاديث
١٥٥ ص
(٤٧)
موقف عمر من السُنّة المطهّرة
١٥٧ ص
(٤٨)
موقف عثمان ومعاوية من السُنّة الشريفة
١٥٩ ص
(٤٩)
إدراك العامّة فداحة المواقف السابقة
١٦١ ص
(٥٠)
مخالفتهم للسُنّة العملية
١٦٢ ص
(٥١)
نتيجة منع الحديث
١٦٣ ص
(٥٢)
المحتويات
١٦٥ ص

مطارحات في الفكر والعقيدة - مركز الرسالة - الصفحة ١٤٤ - توضيح في اطلاق البداء على الله تعالى

فأما ما يجوز من ذلك فهو ما أفاد النسخ بعينه ، ويكون إطلاق ذلك عليه على ضرب من التوسع ، وعلى هذا الوجه يحمل جميع ما ورد عن الصادقين عليهما‌السلام من الأخبار المتضمنة لإضافة البداء لله تعالى دون ما لا يجوز عليه من حصول العلم بعد أن لم يكن. ويكون وجه إطلاق ذلك فيه تعالى. والتشبيه ، هو أنّه إذا كان ما يدل على النسخ يظهر به للمكلفين ما لم يكن ظاهراً لهم ، ويحصل لهم العلم به بعد أن لم يكن حاصلاً لهم أطلق على ذلك لفظ البداء » [١].

وقد قال استاذه الشيخ المفيد رضي‌الله‌عنه ما نصه :

« أقول في معنى البَدَاء ما يقوله المسلمون بأجمعهم في النسخ وأمثاله : من الافتقار بعد الإغناء ، والإمراض بعد الإعفاء ، والإماتة بعد الإحياء ، وما يذهب إليه أهل العدل خاصة من الزيادة في الآجال والأرزاق والنقصان منها بالأعمال ، فأما إطلاق لفظ البداء فإنّما صرت إليه بالسمع الوارد عن الوسائط بين العباد وبين الله عز وجل ، ولو لم يرد به سمع أعلم بصحته ما استجزت إطلاقه ، كما أنّه لو لم يرد عليَّ سمع بأنّ الله تعالى : يغضب ، ويرضى ، ويحب ، ويعجب لما أطلقت ذلك عليه سبحانه ، ولكنه لما جاء السمع به صرت إليه على المعاني التي لا تأباها العقول.

وليس بيني وبين كافة المسلمين في هذا الباب خلاف ، وإنّما خالف من خالفهم في اللفظ دون ما سواه .. وهذا مذهب الإمامية بأسرها ، وكل من فارقها في المذهب ينكره على ما وصفت من الاسم دون المعنى ولا


[١] عدّة الاُصول ، للشيخ الطوسي ٢ : ٢٩ الطبعة الحجرية.