مطارحات في الفكر والعقيدة
(١)
مقدِّمة المركز
٥ ص
(٢)
مقدِّمة الكتاب
٧ ص
(٣)
المدخل
٩ ص
(٤)
خطبة لأمير المؤمنين
٩ ص
(٥)
أشهر مصادر الخطبة
٩ ص
(٦)
إضاءات حول الخطبة
١١ ص
(٧)
مقدمة
٢٧ ص
(٨)
المرحلة الأولى من عملية الأعداد
٢٩ ص
(٩)
الرعاية النبوية الخاصة للإمام عليّ
٣٠ ص
(١٠)
المورد الأول
٣١ ص
(١١)
المورد الثاني
٣٢ ص
(١٢)
المرحلة الثانية
٣٥ ص
(١٣)
أولاً الطرق الإجمالية لإثبات إمامة الأئمة من أهل البيت
٥١ ص
(١٤)
الحديث الأول من مات ولم يعرف امام زمانه
٥١ ص
(١٥)
اتهام زرارة بعدم معرفته لإمام زمانه
٥٤ ص
(١٦)
الردّ على هذا الاتهام وبيان زيفه
٥٤ ص
(١٧)
الحديث الثاني الخلفاء اثنا عشر كلهم من قريش
٦١ ص
(١٨)
ثانياً تواتر النصّ عند الشيعة
٦٤ ص
(١٩)
تبرّم أمير المؤمنين
٧٢ ص
(٢٠)
ثانياً حجة المصاهرة
٨٢ ص
(٢١)
ثالثاً حجة التسمية
٨٣ ص
(٢٢)
رابعاً حجة المعاتبة
٨٣ ص
(٢٣)
أكاذيب وافتراءات على الشيعة الإمامية
١٠١ ص
(٢٤)
كلمة موجزة عن كتب الحديث عند الفريقين
١٠٣ ص
(٢٥)
أكاذيب حول كتاب الكافي بشأن شبهة التحريف
١٠٦ ص
(٢٦)
رد هذه الاكاذيب ومعالجة تلك الشبهة
١٠٦ ص
(٢٧)
مناقشة أصل الشبهة واثبات تهافت حججهم
١٠٨ ص
(٢٨)
الحجة الاُولى رواية الكليني لروايات التحريف
١٠٩ ص
(٢٩)
مناقشة الحجة الاُولى
١٠٩ ص
(٣٠)
أما الرواية التي شُنَّع بها على الكافي والشيعة أيضاً
١٠٩ ص
(٣١)
نظائر رواية الكافي في كتب العامّة
١١٣ ص
(٣٢)
عودة إلى بعض روايات الكافي
١١٧ ص
(٣٣)
الحجة الثانية احتجاجهم بعناوين أبواب الكافي
١٢٠ ص
(٣٤)
جواب الحجة الثانية
١٢١ ص
(٣٥)
روايات التحريف في أهم كتب العامّة
١٢٨ ص
(٣٦)
أمثلة أضغاث الباطل في كتب الصحاح
١٢٨ ص
(٣٧)
الافتراء على الشيعة بتعريف البَدَاء
١٣٧ ص
(٣٨)
تزييف هذا التعريف وبيان وقاحة مفتريه
١٣٧ ص
(٣٩)
نفي الجهل عن ساحته تعالى
١٣٩ ص
(٤٠)
علم الله تعالى عند الشيعة الإمامية
١٤٠ ص
(٤١)
توضيح في اطلاق البداء على الله تعالى
١٤٢ ص
(٤٢)
إعتقاد العامّة بتغيير وتبديل ما قُضي وقُدّر
١٤٦ ص
(٤٣)
نصيب السُنّة النبوية الشريفة عند العامّة
١٥٣ ص
(٤٤)
حسبنا كتاب الله
١٥٣ ص
(٤٥)
حديث الأريكة
١٥٤ ص
(٤٦)
إتلاف الأحاديث
١٥٥ ص
(٤٧)
موقف عمر من السُنّة المطهّرة
١٥٧ ص
(٤٨)
موقف عثمان ومعاوية من السُنّة الشريفة
١٥٩ ص
(٤٩)
إدراك العامّة فداحة المواقف السابقة
١٦١ ص
(٥٠)
مخالفتهم للسُنّة العملية
١٦٢ ص
(٥١)
نتيجة منع الحديث
١٦٣ ص
(٥٢)
المحتويات
١٦٥ ص

مطارحات في الفكر والعقيدة - مركز الرسالة - الصفحة ١٤٩ - إعتقاد العامّة بتغيير وتبديل ما قُضي وقُدّر

ونظير هذا ما نقله القرطبي عن مالك بن دينار أنه دعا لامرأة حاملٍ فقال : « اللّهم إنْ كان في بطنها جارية فأبدلها غلاماً فإنّك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أُمّ الكتاب » [١].

كان على هؤلاء المشنّعين أن يَعُوا ما في عقيدتهم جيداً ويعرفوا رأي علمائهم في علم الله عزَّ وجل ، ولو وقفوا عليه لاستحيوا من هذه المقالة الباطلة ؛ فإنّ في عقيدة الأشعرية أنّ التغيير في القضاء لا يوجب جهلاً ولا تغيراً في الذات الالهية ، لأنّ التغيير عندهم إنّما هو في الإضافات ، وهم يرون أنّ صفة العلم إضافة مخصوصة وتعلّقٌ بين العالم والمعلوم ، أو أنّها صفة حقيقية ذات إضافة.

وعلى الأول كما صرّح به الآلوسي يتغير نفس العلم وعلى الثاني تتغير إضافته فقط. قال : وعلى التقديرين لا يلزم تغير في صفة موجودة بل في مفهوم اعتباري [٢]. ولهذا نجد في الرسالة التي نقل نصّها الآلوسي كما أشرنا إليها سابقاً الاعتقاد المطلق بجواز تغيير وتبديل كل شي في هذا الكون حتى ما كان منه مقدّراً مكتوبا في الأزل !

وقد وقفت على تصريح للاستاذ الكبير حامد حفني داود المصري المعروف بما نصه : « والشيعة الإمامية براء مما فهمه الناس عن البداء إذ المتفق عليه عندهم ، وعند علماء العامّة أنّ علم الله قديم منزه عن التغيير والتبديل والتفكير الذي هو من صفات المخلوقات ، أمّا الذي يطرأ عليه التغيير والمحو بعد الاِثبات فهو ما في اللوح المحفوظ بدليل قوله تعالى


[١] الجامع لاحكام القرآن ، للقرطبي ٩ : ٣٢٩ ـ ٣٣٠. وكنز العمال ١٢ : ٦٢٠.

[٢] روح المعاني ، للآلوسي ١٣ : ١٧١.