ونقل المقداد في شرح نهج المسترشدين عن أصحابنا وجوب عصمة النبي والإمام عليهما السلام عن السهو في كل من الأقسام الأربعة بتبليغ الشرع والاعتقاد الديني والدنيوي [٣] ، واستدلَّ على ذلك بأدلّة ذكرها [٤].

[١] في د : إليها فيه.

[٢] الرسالة السعدية : ٧٦ ، ط النجف الأشرف.

[٣] في د : والاعتقاد الديني والدنيوي ، والفعل الديني والدنيوي.

[٤] ارشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين : ٣٠٣.

قال العلاّمة في نهج المسترشدين : ومن هذا علم أنّه لا يجوز أن يقع منه الصغائر والكبائر ، لا عمداً ولا سهواً ولا غلطاً في التأويل.

ويجب أن يكون منزّها عن ذلك كلّه من أوّل عمره إلى آخره.

وقال الفاضل المقداد في ارشاد الطالبين في شرحه لهذه العبارة :

أقول : اعلم انّه لمّا استدل على مطلوبه أشار إلى خلاف الناس هنا ، ومحصّل الأقوال هنا أن نقول : أفعال الأنبياء لا تخلو من أقسام أربعة :

الأول : الاعتقاد الديني.

الثاني : الفعل الصادر عنهم من الأفعال الدينية.

الثالث : تبليغ الأحكام ونقل الشريعة.

الرابع : الأفعال المتعلّقة بأحوال معاشهم في الدنيا ممّا ليس بديني.

فالقسم الأول : اتّفق أكثر الناس على عصمتهم فيه خلافاً للخوارج فانّهم جوّزوا عليهم الكفر ، لاعتقادهم أنّ كلّ ذنب صدر عنهم فهو كفر ، وجوّزوا صدور الذنب عنهم ، فقد جوّزوا عليهم الكفر ، خلافاً لابن فورك حيث جوّز بعثه من كان كافراً ، لكن قال : هذا الجائز لا يقع.

وبعض الحشويّة قال بوقعه ، وبعضهم جوّز عليهم الكفر للتقيّة وهذا باطل ، لأنّه يفضي إلى اخفاء الدين بالكليّة ، لأن أولى الزمان بالتقيّة حين اظهار الدعوة ، لأن الأكثر من الناس يكون منكراً.

وأمّا القسم الثاني : فقال ما عدا الإمامية : انّه يجوز عليهم قبل البعثة فعل جميع المعاصي ، كبائر كانت أو صغائر ، واختلفوا في زمان البعثة ؛ فقالت الأشاعرة : لا يجوز عليهم الكبائر مطلقاً ، وأمّا الصغائر